نفى عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده أن يكون متورطاً في “جرائم فساد كبرى”، كما اتهمته النيابة العامة في بيان صحفي أصدرته مساء أمس الجمعة.
وقالت النيابة العامة في بيانها، الذي أثار الكثير من الجدل، إن ولد غده “يعمل ضمن شبكة تهدف لزعزعة الأمن في موريتانيا”، وهي التهمة التي نفاها الأخير.
وجاء نفي ولد غده في تصريحات نقلها عنه محاميه أحمد سالم ولد بوحبيني، عقب لقاء جمعهما مساء أمس الجمعة في مقر شرطة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط.
وقال المحامي في تدوينة على موقع “فيس بوك”، إن النيابة سمحت له بلقاء السيناتور ولد غده “في الظروف القانونية التي كنت أصر على توفرها من حيث سرية اللقاء”، في إشارة إلى انسحابه سابقاً من لقاء رفض الدرك تركه على انفراد مع موكله.
وأوضح المحامي أن اللقاء جرى في مباني شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال: “أطلعني خلاله على معلومات في غاية الأهمية منها ما أتحفظ على ذكره لإحاطته بسرية التحقيق ومنها ما أنتظر الوقت المناسب لاطلاع الرأي العام عليه”.
وأضاف ولد بوحبيني أنه أطلع ولد غده على بيان النيابة، مشيراً إلى أن ولد غده “اعتبره مغالطة للرأي العام، مؤكداً أن لا علاقة له بأي جرائم فساد كبرى عابرة للحدود أو غير عابرة للحدود وأكد عدم ضلوعه في أي محاولة لزعزعة السلم العام”، وفق تعبيره.
وقال ولد غده في حديثه مع محاميه إن “ما يتعرض له تصفية حساب ومحاولة لإسكاته عن مواضيع الفساد وصفقات التراضي التي يمتلك منها ملفات خطيرة يصر على نشرها”، على حد قوله.
من جهة أخرى قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن بيان النيابة كان “صادماً”، مشيراً إلى أنها اعتمدت فيه لغة التهويل والتهديد، في محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن الأزمة المتفاقمة التي يتخبط فيها النظام، وفق تعبير المنتدى.
وعبر المنتدى في بيان صحفي عن إدانته الشديدة لما يتعرض له ولد غده، وقال إنها “معاملة خارجة على القانون والأخلاق”، مؤكداً في السياق ذاته “وقوف المنتدى الحازم وتضامنه القوي معه، وعزمه على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه واسترجاعه لكافة حقوقه”.
وانتقد المنتدى ما قال إنه “استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين”، وحذر من “مغبة الهروب إلى الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار”، على حد تعبيره.
وقالت النيابة العامة في بيانها، الذي أثار الكثير من الجدل، إن ولد غده “يعمل ضمن شبكة تهدف لزعزعة الأمن في موريتانيا”، وهي التهمة التي نفاها الأخير.
وجاء نفي ولد غده في تصريحات نقلها عنه محاميه أحمد سالم ولد بوحبيني، عقب لقاء جمعهما مساء أمس الجمعة في مقر شرطة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط.
وقال المحامي في تدوينة على موقع “فيس بوك”، إن النيابة سمحت له بلقاء السيناتور ولد غده “في الظروف القانونية التي كنت أصر على توفرها من حيث سرية اللقاء”، في إشارة إلى انسحابه سابقاً من لقاء رفض الدرك تركه على انفراد مع موكله.
وأوضح المحامي أن اللقاء جرى في مباني شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال: “أطلعني خلاله على معلومات في غاية الأهمية منها ما أتحفظ على ذكره لإحاطته بسرية التحقيق ومنها ما أنتظر الوقت المناسب لاطلاع الرأي العام عليه”.
وأضاف ولد بوحبيني أنه أطلع ولد غده على بيان النيابة، مشيراً إلى أن ولد غده “اعتبره مغالطة للرأي العام، مؤكداً أن لا علاقة له بأي جرائم فساد كبرى عابرة للحدود أو غير عابرة للحدود وأكد عدم ضلوعه في أي محاولة لزعزعة السلم العام”، وفق تعبيره.
وقال ولد غده في حديثه مع محاميه إن “ما يتعرض له تصفية حساب ومحاولة لإسكاته عن مواضيع الفساد وصفقات التراضي التي يمتلك منها ملفات خطيرة يصر على نشرها”، على حد قوله.
من جهة أخرى قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن بيان النيابة كان “صادماً”، مشيراً إلى أنها اعتمدت فيه لغة التهويل والتهديد، في محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن الأزمة المتفاقمة التي يتخبط فيها النظام، وفق تعبير المنتدى.
وعبر المنتدى في بيان صحفي عن إدانته الشديدة لما يتعرض له ولد غده، وقال إنها “معاملة خارجة على القانون والأخلاق”، مؤكداً في السياق ذاته “وقوف المنتدى الحازم وتضامنه القوي معه، وعزمه على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه واسترجاعه لكافة حقوقه”.
وانتقد المنتدى ما قال إنه “استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين”، وحذر من “مغبة الهروب إلى الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار”، على حد تعبيره.
