أحال قاضي التحقيق مساء اليوم الأربعاء رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين محمد ولد انويكظ و اشريف ولد عبد الله، وعبده محم إلى السجن المدني بنواكشوط، وذلك على خلفية عدم تسديد رجال الأعمال مستحقات البنك المركزي تعود لسنوات 2004 – 2005.
وكانت مفوضية الجرائم الاقتصادية قد أعادت المتهمين الثلاثة مساء اليوم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى قاضي التحقيق.
وقد أثار ملف رجال الأعمال سجالا كبيرا بين المعارضة والنظام، حيث اعتبره النظام ضمن محاربة الفساد التي أعلن عنها ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة، بينما اعتبرته المعارضة جزءا من تسييس القضاء، واستخدامه لتصفية حسابات مع معارضين للنظام القائم.
