أوصى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه الى مجلس الأمن الدولي الاثنين بزيادة الدعم الدولي للقوة المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الافريقي.
وأكد الامين العام في تقريره إن “الساحل عالق اليوم في حلقة مفرغة حيث يؤدي ضعف الإدارة السياسية والأمنية، إلى جانب فقر مزمن وآثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن”.
وكشف غوتيريش عن ضعف الرقابة على حدود الدول الخمس وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتى قررت فى يوليو مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها خمسة آلاف رجل.
وأضاف الامين العام “في الوقت الذي استثمرت فيه موريتانيا وتشاد بشكل كبير لتعزيز أمن الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة والمقاتلين من ليبيا”،.
ولفت الأمين العام الى انه في ما خص القوة المشتركة “لم يتم تأمين المعدات المهمة والقدرات” اللازمة.
وأكد الامين العام في تقريره إن “الساحل عالق اليوم في حلقة مفرغة حيث يؤدي ضعف الإدارة السياسية والأمنية، إلى جانب فقر مزمن وآثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن”.
وكشف غوتيريش عن ضعف الرقابة على حدود الدول الخمس وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتى قررت فى يوليو مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها خمسة آلاف رجل.
وأضاف الامين العام “في الوقت الذي استثمرت فيه موريتانيا وتشاد بشكل كبير لتعزيز أمن الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة والمقاتلين من ليبيا”،.
ولفت الأمين العام الى انه في ما خص القوة المشتركة “لم يتم تأمين المعدات المهمة والقدرات” اللازمة.
وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار لم يتأمن منها حتى الآن سوى 127 مليون دولار، الامر الذي دفع موريتانيا الاثنين للمطالبة بمزيد من الدعم لهذه القوة.
وكان مجلس الأمن قد أعلن أنه سيزور “من 19 ولغاية 23اكتوبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو” وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة دول الساحل الخمس عملياتها.
وتنشر فرنسا في منطقة الساحل والصحراء في اطار عملية برخان لمكافحة التظيمات المسلحة 4,000 عسكري مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات.
ولدى اكتمالها يفترض ان تضم القوة المشتركة 5,000 جندي وسيكون بمقدورها، خلافا لبعثة مينوسما، عبور الحدود خلال تنفيذ عمليات ضد الجهاديين.
