صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية، بعد تعديلات أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي على القانون.
وتخص التعديلات توضيح المفاهيم الواردة في المواد 6 و 17 و22 و25 من مشروع القانون وجعل بيع مختلف أنواع موانع الحمل مقتصرا على المتزوجين فقط.
ويهدف القانون وفقا للسلطات الصحية إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.
و وزير الصحة، البروفسير كان بوبكر، في مداخلته أمام السادة النواب، قال إن الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تمشيا مع الالتزامات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
ونبه إلى أن أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية ووضع القوانين التي تحكمها.
وطالب نواب الجمعية الوطنية بتفعيل المشاريع والبرامج الصحية وخاصة تلك المعنية بالصحة الإنجابية مع التركيز بشكل خاص على النقاط الصحية الموجودة في المناطق النائية.
