طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية السلطات الموريتانية “باعتماد سياسة دعم حقيقي للإعلام السمعي البصري، وللإعلام عموما، للخروج به من وضعه الحالي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء وصفت فيه قرار إغلاق القنوات الخاصة “بالارتجال وعدم مراعاة مصلحة البلد وصورته في الخارج”.
وأعلنت مؤسسة المعارضة تضامنها مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت للإغلاق، مشيرة إلى أنه “لم تتم مراعاة ظروفها المادية الصعبة”.
واعتبر البيان إغلاق سلطة البث التلفزيوني والإذاعي لخمس قنوات خاصة،”أنه تخل للدولة عن دورها في دعم قطاع حيوي ومهم، والاهتمام بالربح والمردود المادي فقط.
و شجب بيان المؤسسة واقع الإعلام العمومي، وما “يشهده من احتكار، و تراجع، وإقصاء، وأحادية، ، حسب تعبيره.
وأضاف البيان أن “الإعلام العمومي الممول من طرف الدولة والضرائب المفروضة على المواطنين من أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشعب بمختلف مكوناته وأحزابه وتعدد آرائه وتوجهاته، تراجع ليتحول إلى إعلام شمولي إقصائي أحادي”.
