تعهدت الولايات المتحدة الآمريكية اليوم الاثنين بتقديم ستين مليون دولار كمساعدة لقوة مجموعة دول الساحل الخمس الخاصة بمكافحة الارهاب، ورفضت الولايات المتحدة مطالب فرنسية وافريقية بمنح الأمم المتحدة دورا قياديا في هذا الملف.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده تعهدت بالمساهمة بالمبلغ ، معتبرا أن هذه الأموال ستلعب دورا أساسيا في انجاز هذه المهمة”. ووصف دول الساحل الخمس ب”الشركاء الاقليميين”.
وأبلغت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن اليوم الاثنين أنها تعتقد “بان قوة مجموعة الخمس ينبغي أن تكون أولا وقبل كل شيء بتصرف دول المنطقة”، مضيفة أن دول هذه القوة يجب أن “تتولى التصرف بها بشكل كامل”.
ورفضت هايلي مقترحات للسماح لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما”، بمساعدة القوات المشتركة، مشددة أن مواردها لايجب أن تسنزف.
كما رفضت بشكل ضمني مقترحا من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بافتتاح مكتب للمنظمة في الساحل، يمكنه تقديم بعض المساعدة والاشراف على القوة، خصوصا للحفاظ على حقوق الانسان.
واستمع مجلس الامن في اجتماعه اليوم الاثنين الى وزراء خارجية فرنسا ومالي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، الذين طالبوا بدعم متعدد الاطراف لمساعدة دول الساحل في تعزيز امنها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن الدعم المتعدد الاطراف سيكون بمثابة “اشارة دعم مهمة من الاسرة الدولية لدول جي5 في كفاحها ضد التنظيمات الارهابية”.
بدوره قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، إن التمويل من خلال الأمم المتحدة سيكون “الخيار الوحيد الذي سيضمن تدفق مستدام” للموارد لعمليات القوة المشتركة.
وتقدر تكلفة عمليات القوة في عامها الأول ب 423 مليون يورو، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنه يمكن خفض التكاليف لتصل إلى ما يقرب من 250 مليون يورو.
وقبل التعهد الاميركي بتقديم الستين مليونا، تم جمع 108 ملايين يورو فقط، بينهم 50 مليونا من دول الساحل نفسها.
ومن المقرر عقد مؤتمر للدول المانحة في بروكسل في 14 ديسمبر المقبل لجمع المبلغ المتبقي
