وأشادت ممثلية البنك الدولي في نواكشوط اليوم الثلاثاء خلال لقاء في نواكشوط بما أسمته سير السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف السلطات الموريتانية بهذا الخصوص في الاتجاه الصحيح.
ويسعى التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي منذ 15 سنة، إلى تسليط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها كل دولة على حدة والخطوات التي قطعتها على طريق تنمية مناخ الأعمال والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف .
ونوه الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده بما أسماه قوة إرادة السلطات الموريتانية الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عموما ومناخ الأعمال بصفة خاصة إلى أفضل المستويات وفي ظرفية وجيزة.
وقال إن ما وصفها بالسياسات الاقتصادية الناجعة هي التي أدت إلى تقدم موريتانيا 10 درجات في التقرير السنوي حول مناخ الأعمال والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات بعد توفيرها جميع الظروف المناسبة لذلك.
من جهته، نبه الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي، إلى أن الهدف من هذا التقرير السنوي الثالث عن موريتانيا وال 15 دوليا هو تحسين مناخ الأعمال الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية .
ويسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التي تشهدها كل الدول المعنية بهذا الخصوص، ومن بينها موريتانيا.
