أعلن اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن تأسيس تيار جديد يحمل اسم “القوى المدنية للدفاع عن الشرعية”، يقوده أستاذة وباحثون وأئمة وفقهاء وسياسيون.
وقالت المجموعة في البيان التأسيسي للتيار إنه يأتي بعد “دراسة متأنية وفاحصة للمشهد السياسي، تم فيها تناول الأوضاع العامة التي تمر بها بلادنا بقدر كبير من التحليل والتأمل، واستجابة لنداء الضمير الملح، واستشعارا لعظم المسؤولية اتجاه المجتمع والدولة”.
وأشار مؤسسو التيار إلى أنهم من “مختلف التخصصات”، وأن رؤيتهم تنبثق عن “آليات التحاكم الديمقراطي”، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى “دعم الشرعية والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وينشدون الاستقرار ونبذ الفرقة والتخندق خلف رهانات عرقية أو طائفية أو جهوية”.
وأوضح البيان أن القائمين على التيار سيسعون إلى “الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في حماية الهوية، ودعم الحريات العامة وتثبيت الأمن الاستقرار والحضور القوي على المستوى العربي والإفريقي والدولي”، مشيراً إلى أنهم سيعملون على “خلق رأي عام وطني مستنير ينطلق من الثوابت الوطنية للأمة ومبادئها الأخلاقية ومرجعتيها الإسلامية، ويضع المصلحة العليا لموريتانيا فوق كل اعتبار”.
وقال البيان إنهم سيعملون على “ترشيد العمل السياسي والاقتصادي عبر التذكير الدائم بالقواعد والضوابط التي يجب احترامها”، كما خلص إلى أن “تيار القوى المدنية للدفاع عن الشرعية تحدوهم الرغبة والأمل في المساهمة البناءة في تعويض النقص الكبير الملاحظ في الساحة السياسية والإعلامية”.
وتشهد الساحة السياسية في موريتانيا حراكاً قوياً منذ عدة أشهر، في ظل مساعي النظام لتعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، ورفض المعارضة التقليدية لهذه التعديلات.
وقالت المجموعة في البيان التأسيسي للتيار إنه يأتي بعد “دراسة متأنية وفاحصة للمشهد السياسي، تم فيها تناول الأوضاع العامة التي تمر بها بلادنا بقدر كبير من التحليل والتأمل، واستجابة لنداء الضمير الملح، واستشعارا لعظم المسؤولية اتجاه المجتمع والدولة”.
وأشار مؤسسو التيار إلى أنهم من “مختلف التخصصات”، وأن رؤيتهم تنبثق عن “آليات التحاكم الديمقراطي”، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى “دعم الشرعية والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وينشدون الاستقرار ونبذ الفرقة والتخندق خلف رهانات عرقية أو طائفية أو جهوية”.
وأوضح البيان أن القائمين على التيار سيسعون إلى “الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في حماية الهوية، ودعم الحريات العامة وتثبيت الأمن الاستقرار والحضور القوي على المستوى العربي والإفريقي والدولي”، مشيراً إلى أنهم سيعملون على “خلق رأي عام وطني مستنير ينطلق من الثوابت الوطنية للأمة ومبادئها الأخلاقية ومرجعتيها الإسلامية، ويضع المصلحة العليا لموريتانيا فوق كل اعتبار”.
وقال البيان إنهم سيعملون على “ترشيد العمل السياسي والاقتصادي عبر التذكير الدائم بالقواعد والضوابط التي يجب احترامها”، كما خلص إلى أن “تيار القوى المدنية للدفاع عن الشرعية تحدوهم الرغبة والأمل في المساهمة البناءة في تعويض النقص الكبير الملاحظ في الساحة السياسية والإعلامية”.
وتشهد الساحة السياسية في موريتانيا حراكاً قوياً منذ عدة أشهر، في ظل مساعي النظام لتعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، ورفض المعارضة التقليدية لهذه التعديلات.
