أطلقت مجموعة من المحامين والقانونيين الموريتانيين رابطة جديدة تهدف إلى رفض التعديلات الدستورية التي ينوي النظام عرضها على استفتاء شعبي بعد أن رفضها مجلس الشيوخ، وذلك اعتماداً على المادة 38 من الدستور والتي أثارت الكثير من الجدل.
وتضم مجموعة المحامين والقانونيين التي انضوت تحت اسم “الرابطة المستقلة للدفاع عن المكتسبات الدستورية”، كلاً من عبد القادر ولد حماد (محامي)، إبراهيم ول أبتي (محامي)، اديا عبدولاي اجيمي (دكتور في القانون)، لوكورمو (استاذ جامعي ومحامي)، محمد الأمين ولد داهي (أستاذ جامعي)، محمد سيدي ولد عبد الرحمن (محامي)، سيد محمد ولد بيدي (دكتور في القانون)، يرب ولد أحمد صالح (محامي)، اليزيد ولد اليزد (محامي).
وقالت المجموعة في بيان صحفي وزعته فجر اليوم الأربعاء، إن “تقديم مقترح التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي على أساس المادة 38 يشكل خرقا صريحا لهذا الدستور”.
ودعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “بوصفه حامي الدستور والملزم بحسن تطبيقه”، إلى “تبني قراءة صحيحة لهذا القانون الأساسي، والأمر بالوقف الفوري لجميع التدابير المتخذة والتي تخالف الدستور نصا وروحا”.
وقالت المجموعة إنها تدعو “جميع المتشبثين بالديمقراطية والحريصين على استقرار مؤسساتنا، للانضمام إلى مبادرتنا الهادفة إلى تأسيس رابطة مستقلة، الغرض منها الدفاع عن المكتسبات الدستورية”.
واستعرضت الرابطة الجديدة وجهة نظرها القانونية في البيان، وقالت إن تأويل المادة 38 لتعديل الدستور “أقل ما يقال عنه إنه جاء خارج عن المألوف”، مؤكدة أن “مراجعة الدستور، لا تجوز إطلاقا، بحسب ما جاء في أحكامه، إلا من خلال الإجراءات الواردة في المواد 99 وما تلاها من الباب الحادي عشر”.
وحذرت الرابطة من الاعتماد على المادة 38 لتعديل الدستور، وقالت إنه “يحدث خلطا والتباسا” في التعاطي مع الدستور، و”يهدد التوازن الهش للمؤسسات”، كملا يمكن -حسب رأي الرابطة- أن “يفتح الباب على مصراعيه أمام الانزلاق بما في ذلك الإقدام على النيل من مقتضيات الدستور المحصنة، كالشكل الجمهوري للدولة، وسلامة الحوزة الترابية للبلاد، ومبدأ التناوب السلمي على السلطة، ووضع حد لعدد ومدد ولايات رئيس الجمهورية”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى كانت أطياف واسعة في المعارضة الموريتانية قد عبرت عن رفضها لهذه التعديلات الدستورية، خاصة بعد أن أسقطها مجلس الشيوخ الموريتاني.
وتضم مجموعة المحامين والقانونيين التي انضوت تحت اسم “الرابطة المستقلة للدفاع عن المكتسبات الدستورية”، كلاً من عبد القادر ولد حماد (محامي)، إبراهيم ول أبتي (محامي)، اديا عبدولاي اجيمي (دكتور في القانون)، لوكورمو (استاذ جامعي ومحامي)، محمد الأمين ولد داهي (أستاذ جامعي)، محمد سيدي ولد عبد الرحمن (محامي)، سيد محمد ولد بيدي (دكتور في القانون)، يرب ولد أحمد صالح (محامي)، اليزيد ولد اليزد (محامي).
وقالت المجموعة في بيان صحفي وزعته فجر اليوم الأربعاء، إن “تقديم مقترح التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي على أساس المادة 38 يشكل خرقا صريحا لهذا الدستور”.
ودعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “بوصفه حامي الدستور والملزم بحسن تطبيقه”، إلى “تبني قراءة صحيحة لهذا القانون الأساسي، والأمر بالوقف الفوري لجميع التدابير المتخذة والتي تخالف الدستور نصا وروحا”.
وقالت المجموعة إنها تدعو “جميع المتشبثين بالديمقراطية والحريصين على استقرار مؤسساتنا، للانضمام إلى مبادرتنا الهادفة إلى تأسيس رابطة مستقلة، الغرض منها الدفاع عن المكتسبات الدستورية”.
واستعرضت الرابطة الجديدة وجهة نظرها القانونية في البيان، وقالت إن تأويل المادة 38 لتعديل الدستور “أقل ما يقال عنه إنه جاء خارج عن المألوف”، مؤكدة أن “مراجعة الدستور، لا تجوز إطلاقا، بحسب ما جاء في أحكامه، إلا من خلال الإجراءات الواردة في المواد 99 وما تلاها من الباب الحادي عشر”.
وحذرت الرابطة من الاعتماد على المادة 38 لتعديل الدستور، وقالت إنه “يحدث خلطا والتباسا” في التعاطي مع الدستور، و”يهدد التوازن الهش للمؤسسات”، كملا يمكن -حسب رأي الرابطة- أن “يفتح الباب على مصراعيه أمام الانزلاق بما في ذلك الإقدام على النيل من مقتضيات الدستور المحصنة، كالشكل الجمهوري للدولة، وسلامة الحوزة الترابية للبلاد، ومبدأ التناوب السلمي على السلطة، ووضع حد لعدد ومدد ولايات رئيس الجمهورية”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى كانت أطياف واسعة في المعارضة الموريتانية قد عبرت عن رفضها لهذه التعديلات الدستورية، خاصة بعد أن أسقطها مجلس الشيوخ الموريتاني.
