قررت السلطات في دولة مالي إغلاق 47 إذاعة خاصة، وذلك بسبب عدم تقيدها بدفتر الالتزامات الذي منحت بموجبها رخصاً للبث، وهو القرار الذي رفضته بعض الهيئات الصحفية في البلاد.
وطالبت أبرز جمعية صحفية تضم جميع الهيئات السمعية البصرية الخاصة في مالي، السلطات بمنح الإذاعات الخاصة مهلة زمنية يعملون خلالها على سد الثغرات القانونية والتقيد بدفتر الالتزامات.
وقال رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الحرة في مالي بانديوغو دانتي في تصريح صحفي: “يجب منح الوقت لهذه الإذاعات حتى تتمكن من التقيد بالقانون، لا يمكنهم إغلاق إذاعة كما يغلقون أي حانوت”.
وكانت السلطة العليا للاتصال في مالي (هاك) قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها ستغلق 47 إذاعة خاصة لأنها “لم تتقيد بالقانون”، وفق نص البيان الرسمي.
وأوضح رئيس السلطة العليا للاتصال فودي توري أنهم قاموا بإرسال إشعار إلى جميع الإذاعات التي لا تستجيب للنظم والقوانين المعمول بها، وفق تعبيره.
وأشار توري إلى أن هذه الإذاعات التي سيتم إغلاقها إما أنها تفتقد لرخصة بث أو أنها سبق أن حصلت على رخصة مؤقتة، وبالتالي لا يحق لها البث بموجب القانون.
من جهة أخرى رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الحرة في مالي إن هنالك ازدواجية في المعايير، مشيراً إلى أن هنالك إذاعات تبث في الداخل ولا تملك سوى رخصة بث مؤقتة، ولكنها مفيدة جداً ولها تأثير إيجابي على السكان، منتقداً وجود إذاعات أخرى أقل فائدة ولديها رخصة بث دائمة، على حد تعبيره.
وطالبت أبرز جمعية صحفية تضم جميع الهيئات السمعية البصرية الخاصة في مالي، السلطات بمنح الإذاعات الخاصة مهلة زمنية يعملون خلالها على سد الثغرات القانونية والتقيد بدفتر الالتزامات.
وقال رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الحرة في مالي بانديوغو دانتي في تصريح صحفي: “يجب منح الوقت لهذه الإذاعات حتى تتمكن من التقيد بالقانون، لا يمكنهم إغلاق إذاعة كما يغلقون أي حانوت”.
وكانت السلطة العليا للاتصال في مالي (هاك) قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها ستغلق 47 إذاعة خاصة لأنها “لم تتقيد بالقانون”، وفق نص البيان الرسمي.
وأوضح رئيس السلطة العليا للاتصال فودي توري أنهم قاموا بإرسال إشعار إلى جميع الإذاعات التي لا تستجيب للنظم والقوانين المعمول بها، وفق تعبيره.
وأشار توري إلى أن هذه الإذاعات التي سيتم إغلاقها إما أنها تفتقد لرخصة بث أو أنها سبق أن حصلت على رخصة مؤقتة، وبالتالي لا يحق لها البث بموجب القانون.
من جهة أخرى رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الحرة في مالي إن هنالك ازدواجية في المعايير، مشيراً إلى أن هنالك إذاعات تبث في الداخل ولا تملك سوى رخصة بث مؤقتة، ولكنها مفيدة جداً ولها تأثير إيجابي على السكان، منتقداً وجود إذاعات أخرى أقل فائدة ولديها رخصة بث دائمة، على حد تعبيره.
