كشف مصدر في إدارة التجمع العام لأمن الطرق، في تصريح لـ”صحراء ميديا” أن أفراده لن يطبقوا مضمون المادة المتعلقة بلون السيارة في البطاقة الرمادية، مشيرا إلى أن لون السيارة غير موجود أصلا في البطاقة الرمادية الحالية.
وكان مصدر في وزارة التجهيز والنقل قد أكد أن المادة “غير مفعلة”، مؤكداً أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاث سنوات ستصدر خلالها بطاقة رمادية جديدة عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأكد مصدر في إدارة التجمع العام لأمن الطرق، وهي الجهة الوصية على تطبيق قانون السير الجديد، أن عناصره لن يطبقوا المادة المذكورة لأنها تضع جميع الموريتانيين في وضع المخالفين.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق اليوم الاثنين 01 مايو 2017.
واحتج المئات من أصحاب سيارات الأجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الاثنين، على القانون الجديد الذي يفرض غرامات على بعض المخالفات، ويرى السائقون أنها مجحفة فى حقهم.
وردد المحتجون هتافات رافضة للقانون الجديد، وتتهم السلطات باستهداف المواطنين بالضرائب والغرامات.
ومنع المحتجون سيارات الأجرة من ممارسة عملها، مؤكدين أنهم سيشلون حركة سيارات الأجرة في العاصمة، خاصة على شارع جمال عبد الناصر، وطريق روصو أكجوجت، بالإضافة إلى الشارع الرابط بين قلب العاصمة ومقاطعات الشمال (لكصر وتيارت).
وكان مصدر في وزارة التجهيز والنقل قد أكد أن المادة “غير مفعلة”، مؤكداً أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاث سنوات ستصدر خلالها بطاقة رمادية جديدة عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأكد مصدر في إدارة التجمع العام لأمن الطرق، وهي الجهة الوصية على تطبيق قانون السير الجديد، أن عناصره لن يطبقوا المادة المذكورة لأنها تضع جميع الموريتانيين في وضع المخالفين.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت عن قانون جديد يتضمن فرض غرامات على بعض المخالفات تتراوح ما بين 6 آلاف أوقية و20 ألف، وبدأت منذ شهر التعبئة للقانون الجديد على أنه سيدخل حيز التطبيق اليوم الاثنين 01 مايو 2017.
واحتج المئات من أصحاب سيارات الأجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الاثنين، على القانون الجديد الذي يفرض غرامات على بعض المخالفات، ويرى السائقون أنها مجحفة فى حقهم.
وردد المحتجون هتافات رافضة للقانون الجديد، وتتهم السلطات باستهداف المواطنين بالضرائب والغرامات.
ومنع المحتجون سيارات الأجرة من ممارسة عملها، مؤكدين أنهم سيشلون حركة سيارات الأجرة في العاصمة، خاصة على شارع جمال عبد الناصر، وطريق روصو أكجوجت، بالإضافة إلى الشارع الرابط بين قلب العاصمة ومقاطعات الشمال (لكصر وتيارت).
