اقترحت الخارجية الأميركية، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول لأميركا.
وحسب وثيقة حكومية فإن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى “التدقيق المشدد” الذي طلبه الرئيس دونالد ترمب.
وستطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا، وهو ما يمثل نصف بالمائة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات السفر السابقة وأرقام الهواتف، وكذلك 15 عاماً عن السيرة الذاتية.
وفي التفاصيل، ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقا للوثيقة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، فستكون تلك المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترمب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس.
ويطلب الاقتراح الجديد توفير معلومات إضافية عن مواعيد السفر إلى مناطق كانت “تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية” إذا تم التأكد أنك سافرت إليها.
وستخضع التغييرات المقترحة لفترة من النقاش العام أولا قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو.
ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة، إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت، وتوقع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن ينسون دون قصد أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة من الحصول على تأشيرات.
وحسب وثيقة حكومية فإن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى “التدقيق المشدد” الذي طلبه الرئيس دونالد ترمب.
وستطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا، وهو ما يمثل نصف بالمائة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات السفر السابقة وأرقام الهواتف، وكذلك 15 عاماً عن السيرة الذاتية.
وفي التفاصيل، ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقا للوثيقة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، فستكون تلك المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترمب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس.
ويطلب الاقتراح الجديد توفير معلومات إضافية عن مواعيد السفر إلى مناطق كانت “تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية” إذا تم التأكد أنك سافرت إليها.
وستخضع التغييرات المقترحة لفترة من النقاش العام أولا قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو.
ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة، إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت، وتوقع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن ينسون دون قصد أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة من الحصول على تأشيرات.
