أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط أنها ستدخل في إضراب شامل عن العمل يوم الاثنين 05 يونيو المقبل، وذلك في حالة ما إذا لم تستجب السلطات لعريضة مطلبية سبق أن تقدمت بها النقابة.
وقالت النقابة إنها تلجأ لخيار الإضراب بعد شهر من تقديم عريضة مطلبية إلى وزير العدل، ولكنها “لم تحظ بأي تجاوب”، مشيرة إلى أن هذا هو ما جرت به “العادة”.
وأشارت إلى أن إضرابها سيشمل كافة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على قطاع العدل.
وأوضحت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ووزارة العدل وقصر العدل بنواكشوط الغربية، وبقية قصور العدل في ولايات الوطن.
وقالت إن مطالبها تتمثل في مراجعة المرسوم المتضمن النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط، وتنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط.
كما يطالب كتاب الضبط بحل “مشكلة التقدمات الاختيارية وضمان الترقي الداخلي للموظفين”، وحل مشكلة “المصاريف القضائية بمراجعة المرسوم وإنشاء صندوق المحاكم”.
وخلصت في نهاية مطالبها إلى ضرورة “ضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط”.
وقالت النقابة إنها تلجأ لخيار الإضراب بعد شهر من تقديم عريضة مطلبية إلى وزير العدل، ولكنها “لم تحظ بأي تجاوب”، مشيرة إلى أن هذا هو ما جرت به “العادة”.
وأشارت إلى أن إضرابها سيشمل كافة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على قطاع العدل.
وأوضحت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ووزارة العدل وقصر العدل بنواكشوط الغربية، وبقية قصور العدل في ولايات الوطن.
وقالت إن مطالبها تتمثل في مراجعة المرسوم المتضمن النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط، وتنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط.
كما يطالب كتاب الضبط بحل “مشكلة التقدمات الاختيارية وضمان الترقي الداخلي للموظفين”، وحل مشكلة “المصاريف القضائية بمراجعة المرسوم وإنشاء صندوق المحاكم”.
وخلصت في نهاية مطالبها إلى ضرورة “ضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط”.
