شكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، لجنة عهد إليها بدراسة إمكانية الدفع بمرشح موحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2019).
ويضم المنتدى عدداً من الأحزاب السياسية الوازنة في المعارضة الديمقراطية، ويتصدر مشهد معارضة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر من داخل المنتدى لـ”صحراء ميديا” إن اللجنة الجديدة تم تكليفها بدراسة “أفضل استراتيجية لتحقيق التناوب السلمي على السلطة”.
كما تدرس اللجنة إمكانية الخروج بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحديد برنامج موحد لخوض هذه الانتخابات التي يمنع الدستور الحالي ولد عبد العزيز من خوضها.
ويرأس اللجنة الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف، وتضم في عضويتها 12 شخصية من أبرزهم سوماري حسن من حزب اتحاد قوى التقدم ومحمد ولد العابد.
وتواجه المعارضة الموريتانية حالة من الانقسام القوي، خاصة بعد خروج حزبي تكتل القوى الديمقراطية وإيناد من المنتدى، واقتراب أحزاب أخرى من النظام يتزعمها حزب التحالف الشعبي التقدمي.
ولم يسبق أن تمكنت المعارضة الموريتانية من التوحد خلف مرشح واحد، بسبب ما يقول المراقبون إنه خلافات متجذرة بين بعض قادتها التقليديين.
ويغيب عن السباق الرئاسي المقبل في موريتانيا عدد من الوجوه السياسية البارزة في موريتانيا، أولها أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير الذين يمنعهما الدستور بسبب عامل السن، ومحمد ولد عبد العزيز الذي أكمل مأموريته الرئاسية والأخيرة بموجب الدستور.
ويضم المنتدى عدداً من الأحزاب السياسية الوازنة في المعارضة الديمقراطية، ويتصدر مشهد معارضة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر من داخل المنتدى لـ”صحراء ميديا” إن اللجنة الجديدة تم تكليفها بدراسة “أفضل استراتيجية لتحقيق التناوب السلمي على السلطة”.
كما تدرس اللجنة إمكانية الخروج بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحديد برنامج موحد لخوض هذه الانتخابات التي يمنع الدستور الحالي ولد عبد العزيز من خوضها.
ويرأس اللجنة الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف، وتضم في عضويتها 12 شخصية من أبرزهم سوماري حسن من حزب اتحاد قوى التقدم ومحمد ولد العابد.
وتواجه المعارضة الموريتانية حالة من الانقسام القوي، خاصة بعد خروج حزبي تكتل القوى الديمقراطية وإيناد من المنتدى، واقتراب أحزاب أخرى من النظام يتزعمها حزب التحالف الشعبي التقدمي.
ولم يسبق أن تمكنت المعارضة الموريتانية من التوحد خلف مرشح واحد، بسبب ما يقول المراقبون إنه خلافات متجذرة بين بعض قادتها التقليديين.
ويغيب عن السباق الرئاسي المقبل في موريتانيا عدد من الوجوه السياسية البارزة في موريتانيا، أولها أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير الذين يمنعهما الدستور بسبب عامل السن، ومحمد ولد عبد العزيز الذي أكمل مأموريته الرئاسية والأخيرة بموجب الدستور.
