علمت صحراء ميديا، من مصدر مطلع، أن الحكومة الموريتانية قررت فتح السحب على ميزانية 2011، خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، بغرض وضع الدفعة الأولى منها تحت تصرف القطاعات الوزارية.
وتأتي الخطوة التي ستقدم عليها الحكومة، الأولى من نوعها، بعد أن درجت الحكومات المتعاقبة على تأخير السحب على الميزانية السنوية إلى النصف الأول من مارس.
وبحسب مراقبين، فإن تقديم موعد السحب شهرا كاملا، يأتي تلبية لرغبة الحكومة في البدء في تنفيذ البرامج الموكلة إليها.
