قرر حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض رسميا تعليق عضوية الساموري ولد بي رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والقيادي فيه، متهما أياه ب”تهديد الوحدة الوطنية والتراسل مع جهات اجنبية”.
وقال المكتب التنفيذي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده؛ وتوصلت “صحراء ميديا” بنسخة منه إن أنه “قرر تعليق عضوية السيد الساموري ولد بي في الحزب طبقا لترتيبات القانون الأساسي والنظام الداخلي وذلك بسبب إدلائه بتصريحات تهدد الوحدة الوطنية للبلد ومراسلته لجهات خارجية لذات الغرض كما شكلت انحرافا عن مواقف الحزب و خطه السياسي المعلن في وثائقه الأساسية إضافة إلى محاولته المساس بوحدة الحزب الداخلية و التشكيك في مصداقيته وخياراته السياسية”.
وقال البيان إن المكتب حلل “الأوضاع التي تعيشها البلاد هذه الآونة وعبر عن قلقه من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان نتيجة موجة الغلاء المتزايدة وتدني الخدمات الصحية والاجتماعية والتحديات الأمنية الملحوظة. ومواجهة لهذه الأوضاع فإن المكتب يدعو إلى الشروع في الخطوات العملية للحوار بين النظام والمعارضة في أسرع وقت ممكن”
ونوه المكتب بما سماه “النصر المبين الذي حققه الشعب التونسي، مهنئا نفسه على تغلب إرادة التونسيين وانتزاعهم حقهم في تصفية نظام من الدكتاتوريات العاتية التي كبلت الشعوب ومارست ضدها الظلم والقهر لمدة طويلة” حسب البيان.
وقال إنه “يتابع – بكل اهتمام – تصاعد إرادة التغيير في مصر ومضيها في سبيل إزاحة أعتى نظام عانى الشعب المصري والأمة العربية وقوى التحرر في إفريقيا من نهج العمالة وسياسات الكبت التي طالما مارسها حماية لمصالح أعداء الأمة وشعوب القارة خيانة لدور مصر التاريخي ومساهمتها العظيمة في تحرير الشعوب وانعتا قها وفي هذا الإطار يعلن تضامن التحالف الشعبي التقدمي مع شعب مصر الشقيق وثقته في قدرة هذا الشعب على فرض إرادته وتولي أمره بنفسه” على حد تعبير البيان.
ودعا من أسماهم “كافة المستبدين من حكام عرب وأفارقة” إلى “أخذ العبرة من تونس ومصر ويلح على احترام خيارات الشعوب”.
ووجه نداء إلى “حكام ساحل العاج المتمسكين بالسلطة عكسا لخيارات شعبهم أن ينصاعوا لإرادة الشعب وأن يجنبوا بلدهم مزيدا من الفتنة حقنا للدماء وصونا لوحدة البلد” يقول البيان.
