وقال الملاك فى بيان لهم إنهم تلقوا إشعارا من وزارة التجارة يأمرهم بإخلاء السوق قبل نهاية 2017، وتؤكد أنه سيتم هدمه مطلع 2018، وهو ماشكل “صدمة لنا ودليلا ملموسا على إصرار السلطات على نسف كل ما سبق، وبرهانا على تنكرها لقوانين ودستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، القاضية بوجوب احترام الملكية الفردية”، على حد تعبيرهم.
وأكد التجار أنهم ملاك بحكم تسجيل الممتلكات العقارية الموجودة بهذا السوق في السجل العقاري، إلا أن الحكومة “ترفض الانصياع لدستور وقوانين البلد وصريح الشرع”، ولا تقيم “وزنا للملكية الخصوصية وترفض تقبل السند العقاري حجة للتملك”، وفق البيان.
وأوضح التجار أنهم بعد قرار الحكومة قبل سنوات بهدم السوق بحجة أن بناياته متهالكة تعاقدوا مع مكتب أجنبي مختص، توصل إلى أن الوضع ليس بتلك “القتامة “التي رسمتها الحكومة، وأنهم أطلعوا الجهات الرسمية على ذلك .
وأشار البيان إلى أنهم قاموا فورا بإطلاع الجهات الرسمية على هذه النتائج، وعقدوا من أجل تجاوز ذلك القرار “التعسفي”، سلسلة اجتماعات مع وزراء ولجان وزارية، توجت باجتماع مطول مع الوزير الأول الحالي يحيي ولد حد أمين، الذي قبل في النهاية أن يتولى التجار ترميم السوق، استجابة للدراسة العلمية الآنفة الذكر.
وجدد ملاك ومؤجروا سوق العاصمة، رفضهم أي مساس بالممتلكات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بهذا القرار الذى يستخف بالتجار ويصادر ممتلكاتهم، دون وجه شرعي ويضطهدهم في وطنهم، وفق تعبيرهم.
وكانت وزارة التجارة قد بدأت الاسبوع الماضى توزيع إنذارات على ملاك السوق تطلب إخلاء السوق قبل مطلع ديسمبر المقبل.
