أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تمويل بقيمته 10ملاين دولار لدعم الحكامة الجهوية للتنمية الاقتصادية فى موريتانيا، ويغطي الفترة ما بين 2017-2021.
وستستفيد من هذا البرنامج وفقا للوكالة الرسمية ثمان ولايات، وهي لبراكنة، ولعصابة، وكوركول وغيدي ماغة، والحوض الغربي وآدرار، وتكانت وترارزة.
ويهدف البرنامج حسب القائمين عليه، إلى دعم جهود الإدارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي الجهوي والمحلي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج.
وستستفيد من هذا البرنامج وفقا للوكالة الرسمية ثمان ولايات، وهي لبراكنة، ولعصابة، وكوركول وغيدي ماغة، والحوض الغربي وآدرار، وتكانت وترارزة.
ويهدف البرنامج حسب القائمين عليه، إلى دعم جهود الإدارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي الجهوي والمحلي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج.
وقال وزير الداخلية والمركزية أحمدو ولد عبد الله إن هذا النهج المتبع من طرف برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي.
من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانجماد ماريو ساماجا، إن هذا البرنامج سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الانمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة أشمل.
