قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد، إن استدعاء الحكومة لهيئة الناخبين، أمس الاثنين، “استمرارا لمسار أحادي يستهتر بالقيم الديمقراطية”، مطالباً بالتراجع عن القرار.
وأضاف ولد محمد في بيان موقع باسمه اليوم الثلاثاء، أن “مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يشكل خرقا لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا ومخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري، وتصرفا أحاديا سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما”.
واعتبر زعيم المعارضة أن “عناد النظام واستخفافه بالقوانين والقيم الديمقراطية، كان وراء تعلقه بإعمال المادة 38 من الدستور بشكل متعسف، وهو ما رفضه أغلب الخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري، وأدانته معظم القوى السياسية في البلاد”.
وطالب بيان زعيم مؤسسة المعارضة الحكومة الموريتانية بـ”التعقل والتروي والتراجع فوراً عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، وتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع”.
ودعا زعيم المعارضة المجلس الدستوري إلى “تحمل مسؤوليته تجاه حماية الدستور وتكريس المطابقة والحكم بعدم دستورية هذا المرسوم المؤسس على أحكام مخالفة لآليات التعديل المحدد في الدستور الموريتاني”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد محمد في بيان موقع باسمه اليوم الثلاثاء، أن “مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يشكل خرقا لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا ومخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري، وتصرفا أحاديا سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما”.
واعتبر زعيم المعارضة أن “عناد النظام واستخفافه بالقوانين والقيم الديمقراطية، كان وراء تعلقه بإعمال المادة 38 من الدستور بشكل متعسف، وهو ما رفضه أغلب الخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري، وأدانته معظم القوى السياسية في البلاد”.
وطالب بيان زعيم مؤسسة المعارضة الحكومة الموريتانية بـ”التعقل والتروي والتراجع فوراً عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، وتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع”.
ودعا زعيم المعارضة المجلس الدستوري إلى “تحمل مسؤوليته تجاه حماية الدستور وتكريس المطابقة والحكم بعدم دستورية هذا المرسوم المؤسس على أحكام مخالفة لآليات التعديل المحدد في الدستور الموريتاني”، وفق تعبيره.
