عاد الحديث عن المأمورية الثالثة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى الواجهة في موريتانيا، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول يحيى ولد حدمين والتي أكد فيها أن النظام الحالي باقٍ في السلطة، مما أثار الكثير من الجدل.
ويمنع الدستور الموريتاني بمواد محصنة أي محاولة لبقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الحكم لمأمورية ثالثة، رغم الدعوات التي عبر عنها وزراء وسياسيون يطالبون بهذه المأمورية التي نفى ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة رغبته فيها، إلا أنه في المقابل ظل يدافع عن المطالبين بها.
وفي سياق الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير الأول، قال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن تصريحات ولد حدمين منطقية “لأن النظام الحالي يحمل فعلاً عوامل البقاء والاستمرار سواء من ناحية الانجازات على أرض الواقع أو من ناحية الإنجازات في المجال الأمني والتنموي والبنى التحتية والحريات العامة والسمعة الدولية”.
وأضاف ولد الشيخ في دفاعه عن تصريحات الوزير الأول أن “النظام الحالي يحمل عوامل البقاء من خلال تشبث وتمسك المواطنين به”، على حد تعبيره.
وخلص إلى القول إن حسم موضوع المأمورية الثالثة سيتم على يد ولد عبد العزيز عام 2019، في إشارة إلى أنها غير مستبعدة.
ويمنع الدستور الموريتاني بمواد محصنة أي محاولة لبقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الحكم لمأمورية ثالثة، رغم الدعوات التي عبر عنها وزراء وسياسيون يطالبون بهذه المأمورية التي نفى ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة رغبته فيها، إلا أنه في المقابل ظل يدافع عن المطالبين بها.
وفي سياق الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير الأول، قال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن تصريحات ولد حدمين منطقية “لأن النظام الحالي يحمل فعلاً عوامل البقاء والاستمرار سواء من ناحية الانجازات على أرض الواقع أو من ناحية الإنجازات في المجال الأمني والتنموي والبنى التحتية والحريات العامة والسمعة الدولية”.
وأضاف ولد الشيخ في دفاعه عن تصريحات الوزير الأول أن “النظام الحالي يحمل عوامل البقاء من خلال تشبث وتمسك المواطنين به”، على حد تعبيره.
وخلص إلى القول إن حسم موضوع المأمورية الثالثة سيتم على يد ولد عبد العزيز عام 2019، في إشارة إلى أنها غير مستبعدة.
