وقال رئيس المؤسسة الحسن ولد محمد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط إن الأزمة السياسية استفحلت بين الفرقاء في ظل تمنع “النظام تارة وفشله تارة فى إقامة حوار جدي وشامل يضمن انتشال البلاد و الخروج بها إلى بر الأمان”، متهما النظام بالتنكر لمنطق الشراكة الوطنية وانتهاج سياسات أحادية تقوض العمل الديمقراطى ، وفق تعبيره.
ودعا القوى السياسية المعارضة إلى تناسي خلافاتها و العمل الجاد من أجل أن تكون سنة 2019 سنة مفصيلة في تاريخ الديمقراطية الموريتانية، وفق تعبيره.
وطالبت المؤسسة بإشراك كافة الفاعلين السياسيين في البلد من أجل وضع استراتجية تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وحسن التعايش بين مكونات الشعب الموريتاني ، واتخاذ سياسات صارمة لمعالجة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية التي يواجهها المواطنون من خلال خفض الأسعار.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم توزيع بيان مطول تحدث عن الوضعية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، إضافة إلى الحالة الأمنية، والحراك الحقوقي وواقع الحريات وموضوع المظالم، ومجال الحكامة و محاربة الفساد.
وشدد البيان على ضرورة وضع آلية فعالة لامتصاص البطالة من خلال فتح فرص حقيقة للتوظيف تعتمد على الشفافية وإنشاء مشاريع حقيقة مدرة للدخل لاستيعاب العاطلين عن العمل، كما طالبت بزيادة مخصصات الصحافة المستقلة و الأحزاب السياسية، و مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأكد البيان على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية لموريتانيا، و الاستجابة لمطالب العمال “المفصولين تعسفيا” من المؤسسات الحكومية، وبذل جهود للكشف عن مصير الصحفي المختطف إسحاق ولد المختار، ورجل الأعمال رشيد مصطفى .
ودعا البيان السلطات إلى تسهيل ولوج المواطنين لخدمات الوثائق المؤمنة وتمكين عمالها من حقوقهم ، كما طالب بتسهيل عمليات التنقيب التقليدي عن الذهب التي تقوم بها مجموعات كبيرة من المواطنين
