جاء الاتفاق الموريتاني السينغالي خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بنواكشوط، ضم كلا من وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقة و نظيره السينغالي عمر كي .
ودعا الوزيران بعيد لقائهما إلى تفعيل التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين، خاصة على مستوى اللجنة شبه الإقليمية للصيد .
وأكد وزير الصيد السينغالي على احترام بلاده للسيادة والقوانين الموريتانية، وعلى التزامه بمحاربة الصيد غير المشروع، مضيفا أن وزارته ستقوم بعملية تحسيس فى أوساط الصيادين السينغاليين، خاصة صيادى منطقة سينلوى، بضرورة الامتناع عن أي ممارسة غير قانونية فى المياه الموريتانية .
من جهته رحب وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني بعمل المواطنين السينغاليين فى جميع مجالات النشاط الاقتصادي فى إطار احترام القوانين الموريتانية.
وكانت السلطات الموريتانية، قد أطلقت قبل أيام بالتعاون مع نظيرتها السنغالية، حملة واسعة لإحصاء الصيادين التقليديين السنغاليين، بغية ترحيلهم إلى السنغال تمهيداً لتطبيق قانون صوت عليه البرلمان مؤخراً يمنع على الأجانب الصيد في المياه الموريتانية.
وبدأت موريتانيا منذ 25 يناير الماضي تطبيق قانون يعود إلى عام 2012 يعتبر الصيد التقليدي حكراً على المواطنين الموريتانيين، ومنذ ذلك الوقت تم اعتقال أكثر من 180 صياداً سنغالياً في نواكشوط ونواذيب، بتهمة الصيد غير المشروع.
