جدد حزبا تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي “إيناد” رفضهما للتعديلات الدستورية، “والعبث بالمقدسات والرموز الوطنية”.
وقال الحزبان المعارضان في بيان مشترك إن التعديلات الدستورية المنتظرة لا تعالج الأولويات الوطنية، ولا تمكن من التصدي للأزمة الخانقة “التي تهدد موريتانيا بالزوال”، ولا تتماشى مع الشرعية القانونية الشكلية.
ووصف حزبا التكتل وإيناد التعديل الدستوري بالخيانة العظمى، مؤكدين على مساءلة المسؤولين عنه، داعين الشعب الموريتاني إلى وثبة “شجاعة”، من أجل التصدي بكل الطرق المتاحة “لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة” بحسب تعبير البيان.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أعلن خلال اجتماع مساء الخميس مع برلمانيي الأحزاب المشاركة في الحوار، أن التعديل الدستوري سيمر عبر مؤتمر برلماني، مؤكداً بذلك تراجع السلطات عن الاستفتاء الشعبي الذي سبق أن تعهد به في نهاية الحوار الذي نظم شهر أكتوبر الماضي.
