وأكد المفوض في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بجنيف عزم الحكومة الموريتانية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
واستعرض الوزير الخطط الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها نفذت توصيات خارطة الطريق للمقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للرق والتي شملت تفعيل الإطار القانوني والقيام بالعديد من الحملات التحسيسية، وفق تعبيره.
وأضاف أنها بدأت في إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصادقت على عدة قوانين تتعلق بمواضيع مناهضة التعذيب.
وأكد أن موريتانيا فعلت دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي بدأت مزاولة عملها، وهي هيئة وطنية مستقلة تم إنشاؤها طبقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والقاسية واللاإنسانية.
وفي إطار ما سماه المفوض التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تم إيداع عدة تقارير لدى سكرتارية هيئات المعاهدات وهي لجنة حقوق الطفل، ولجنة حماية حقوق الأشخاص المعاقين، ولجنة مناهضة التعذيب، إضافة إلى لجنة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري، حسب تعبيره .
وقال إنه تم قبول جميع طلبات الزيارات التي تقدم بها المقررون الخاصون، وفي هذا السياق زار موريتانيا المقرر الخاص بمناهضة التعذيب في الفترة من25 يناير إلى 3 فبراير 2016 والمقرر الخاص بحقوق الإنسان والفقر المدقع في الفترة من 2 إلى 11 مايو 2016 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 201.
