استخدمت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الثلاثاء، القوة لتفريق عشرات الناشطين في صفوف المعارضة خلال وقفة احتجاجية رافضة للتعديلات الدستورية التي ناقشها البرلمان اليوم ومن المنتظر أن يصوت عليها يوم غد الأربعاء.
وبحسب مصادر من المعارضة فإن استخدام القوة من طرف الشرطة أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من ضمنهم قياديون في صفوف منتدى المعارضة.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان وزعه مساء اليوم إن وقفته تعرضت “لقمع وحشي بالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والهراوات”، مشيراً إلى أن الوقفة كانت “شرعية ومرخصة”.
وأوضح المنتدى في بيانه أن “القمع الوحشي والإجرامي” الذي تعرضت له الوقفة أسفر عن “إصابات في أعضاء المنتدى بعضهم لا يزال محجوزا للعلاج في المستشفى، كما أدى إلى إصابة عدة صحفيين أحدهم أصيب باختناق نقل على إثره للمستشفى، كما صودرت أو كسرت كاميرات بعضهم”، وفق نص البيان.
وخلص المنتدى إلى القول إن ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” تعبر عن “ارتباك السلطة أمام الرفض الشعبي العارم لتعديلاتها العبثية”، ووصف قمع الوقفة بأنه “منعطف خطير وتصعيد هستيري”.
وبحسب مصادر من المعارضة فإن استخدام القوة من طرف الشرطة أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من ضمنهم قياديون في صفوف منتدى المعارضة.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان وزعه مساء اليوم إن وقفته تعرضت “لقمع وحشي بالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والهراوات”، مشيراً إلى أن الوقفة كانت “شرعية ومرخصة”.
وأوضح المنتدى في بيانه أن “القمع الوحشي والإجرامي” الذي تعرضت له الوقفة أسفر عن “إصابات في أعضاء المنتدى بعضهم لا يزال محجوزا للعلاج في المستشفى، كما أدى إلى إصابة عدة صحفيين أحدهم أصيب باختناق نقل على إثره للمستشفى، كما صودرت أو كسرت كاميرات بعضهم”، وفق نص البيان.
وخلص المنتدى إلى القول إن ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” تعبر عن “ارتباك السلطة أمام الرفض الشعبي العارم لتعديلاتها العبثية”، ووصف قمع الوقفة بأنه “منعطف خطير وتصعيد هستيري”.
محاسبة المتورطين
من جهته سارع زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد إلى إدانة قمع أنصار المعارضة، وقال في بيان وقعه باسمه: “مرة أخري يمارس النظام الموريتاني هوايته للأسف في قمع وضرب المواطنين العزل”.
وأكد ولد محمد تضامنه مع من وصفهم بـ”المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للضرب والتنكيل وبطريقة بشعة”، كما أدان “مستوى العنف الذي وصل إليه أمننا تجاه المتظاهرين السلميين”.
ودعا زعيم المعارضة الموريتانية الحكومة إلى “محاسبة كل من تورط في تعذيب المواطنين والتنكيل بهم”.
ويأتي بيان زعيم المعارضة موقعاً باسمه الشخصي في ظل دعم اثنين من أحزاب مؤسسة المعارضة الديمقراطية للتعديلات الدستورية، وهما حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
من جهته سارع زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد إلى إدانة قمع أنصار المعارضة، وقال في بيان وقعه باسمه: “مرة أخري يمارس النظام الموريتاني هوايته للأسف في قمع وضرب المواطنين العزل”.
وأكد ولد محمد تضامنه مع من وصفهم بـ”المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للضرب والتنكيل وبطريقة بشعة”، كما أدان “مستوى العنف الذي وصل إليه أمننا تجاه المتظاهرين السلميين”.
ودعا زعيم المعارضة الموريتانية الحكومة إلى “محاسبة كل من تورط في تعذيب المواطنين والتنكيل بهم”.
ويأتي بيان زعيم المعارضة موقعاً باسمه الشخصي في ظل دعم اثنين من أحزاب مؤسسة المعارضة الديمقراطية للتعديلات الدستورية، وهما حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
ترهل النظام
حزبان منشقان عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، هما حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي “إيناد”، سارعا إلى إدانة قمع وقفة المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية.
وقال الحزبان في بيان مشترك، إن قمع وقفة المعارضة دليل على “ترهل النظام، وجبنه، وانعدام إيمانه بالديمقراطية والتعاطي مع الطرف الآخر، وانهزاميته أمام الجماهير الرافضة لمهزلته وعبثه”.
وخلص الحزبان إلى إدانة “الممارسات القمعية التي واجه بها النظام المواطنين”، قبل أن يوجها نداء إلى “كل القوى الحية لرص الصفوف والوقوف في وجه المخططات التدميرية التي يحيكها النظام من خلال العبث بالدستور، والتي تهدد وحدة واستقرار البلاد”، وفق نص البيان.
مناهضة التعذيب
من جهة أخرى طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان “بوضع حد للعنف البوليسي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة، عن طريق تفعيل قانون مناهضة التعذيب، ونهيب بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تضطلع بدورها في ذلك”.
داعياً في بيان صحفي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن “جرائم العنف السياسي”، لأنه من دون ذلك “ستظل كرامة المواطن مهدورة، وحقوقه منتهكَة، في الشوارع والأسواق وميادين الاحتجاج بشكل يومي”، وفق نص البيان.
وعبر المرصد عن إدانته لقمع وقفة المعارضة “على الرغم من ترخيصها”، معتبراً أن ما حدث “يشكّل تضييقاً جديداً على حرية التظاهر والرأي والتعبير، وخرقاً كبيراً للدستور والقوانين المحلية والدولية”، وفق تعبير المرصد.
محاورون ينددون
موجة التنديد بقمع وقفة المعارضة وصلت إلى صفوف الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الأخير، إذ عبرت أربعة أحزاب في بيان مشترك عن إدانتها لاستخدام القوة ضد متظاهرين سلميين.
البيان تم التوقيع عليه من طرف الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة (حمام)، وحزب الحوار والديمقراطية، وحزب اتحاد الشباب الديمقراطي، وحزب القوى التقدمية للتغيير.
ووصفت الأحزاب ما تعرض له أنصار المعارضة بـ”القمع الوحشي”، وهو ما اعتبروا أنه “يبعث للاندهاش وللريبة في توجهات النظام الأخيرة، والذي ما فتأ في كل فرصة يقلص مكتسبات شعبنا من حرية في الرأي وحقوقه في التظاهر السلمي”.
وخلصت هذه الأحزاب التي وصفت نفسها بالمعارضة إلى القول إنها “كأحزاب معارضة شاركت في الحوار نندد ونستنكر هذه التصرفات الغير مقبولة إطلاقا في دولة القانون، كما نطالب السلطات عدم تكرار هذه الأعمال التي لا تخدم أمن واستقرار بلدنا”، وفق نص البيان.
حزبان منشقان عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، هما حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي “إيناد”، سارعا إلى إدانة قمع وقفة المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية.
وقال الحزبان في بيان مشترك، إن قمع وقفة المعارضة دليل على “ترهل النظام، وجبنه، وانعدام إيمانه بالديمقراطية والتعاطي مع الطرف الآخر، وانهزاميته أمام الجماهير الرافضة لمهزلته وعبثه”.
وخلص الحزبان إلى إدانة “الممارسات القمعية التي واجه بها النظام المواطنين”، قبل أن يوجها نداء إلى “كل القوى الحية لرص الصفوف والوقوف في وجه المخططات التدميرية التي يحيكها النظام من خلال العبث بالدستور، والتي تهدد وحدة واستقرار البلاد”، وفق نص البيان.
مناهضة التعذيب
من جهة أخرى طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان “بوضع حد للعنف البوليسي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة، عن طريق تفعيل قانون مناهضة التعذيب، ونهيب بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تضطلع بدورها في ذلك”.
داعياً في بيان صحفي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن “جرائم العنف السياسي”، لأنه من دون ذلك “ستظل كرامة المواطن مهدورة، وحقوقه منتهكَة، في الشوارع والأسواق وميادين الاحتجاج بشكل يومي”، وفق نص البيان.
وعبر المرصد عن إدانته لقمع وقفة المعارضة “على الرغم من ترخيصها”، معتبراً أن ما حدث “يشكّل تضييقاً جديداً على حرية التظاهر والرأي والتعبير، وخرقاً كبيراً للدستور والقوانين المحلية والدولية”، وفق تعبير المرصد.
محاورون ينددون
موجة التنديد بقمع وقفة المعارضة وصلت إلى صفوف الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الأخير، إذ عبرت أربعة أحزاب في بيان مشترك عن إدانتها لاستخدام القوة ضد متظاهرين سلميين.
البيان تم التوقيع عليه من طرف الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة (حمام)، وحزب الحوار والديمقراطية، وحزب اتحاد الشباب الديمقراطي، وحزب القوى التقدمية للتغيير.
ووصفت الأحزاب ما تعرض له أنصار المعارضة بـ”القمع الوحشي”، وهو ما اعتبروا أنه “يبعث للاندهاش وللريبة في توجهات النظام الأخيرة، والذي ما فتأ في كل فرصة يقلص مكتسبات شعبنا من حرية في الرأي وحقوقه في التظاهر السلمي”.
وخلصت هذه الأحزاب التي وصفت نفسها بالمعارضة إلى القول إنها “كأحزاب معارضة شاركت في الحوار نندد ونستنكر هذه التصرفات الغير مقبولة إطلاقا في دولة القانون، كما نطالب السلطات عدم تكرار هذه الأعمال التي لا تخدم أمن واستقرار بلدنا”، وفق نص البيان.
