أحالت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الخميس، مقترح مشروع تعديلات دستورية إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، من أجل نقاشه والتصويت عليه.
وقال مصدر من داخل مجلس الشيوخ لـ”صحراء ميديا” إن مقترح التعديل الدستوري وصل بالفعل إلى المجلس، مشيراً إلى أن مجلس الرؤساء سيجتمع يوم الاثنين المقبل لتحديد برمجة مناقشة التعديلات.
ومن المنتظر أن يحال مشروع التعديل الدستوري إلى لجنة مختصة لمناقشته قبل إحالته إلى جلسة علنية تتم فيها المناقشة والتصويت.
وكان هذا التعديل الدستوري قد أثار الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة أمس الخميس من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
ومن المنتظر أن تعرض التعديلات الدستورية على مجلس الشيوخ من أجل مناقشتها والتصويت عليها، وفي حالة رفضها أكثر من النصف سترجع إلى الحكومة، بينما لو صوتت الأغلبية لصالحها سيفتح الباب أمام عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتمادها بصفة نهائية.
وكان عدد من الشيوخ قد عارض التعديلات الدستورية، والآلية التي يعتزم النظام تمريرها بها، ومن ضمنهم شيوخ في الأغلبية الرئاسية الحاكمة، عبروا في وقت سابق عن معارضتهم لتوجهات الحكومة والحزب الحاكم.
وقد اندلعت أزمة حادة بين الشيوخ والحكومة منتصف العام الماضي بسبب شرح عدد من أعضاء الحكومة لمضامين خطاب الرئيس في النعمة، حين وصفوا مجلس الشيوخ بـ”عديم الفائدة” كتبرير للتوجه نحو إلغاءه.
ولكن لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني مؤخراً مع أعضاء الشيوخ مكنت من رأب الصدع بين الطرفين، وابتعد أعضاء الشيوخ الغاضبين عن الإعلام، بعد أن أصدروا بيانات تؤكد رفضهم لتعديل الدستور.
وقال مصدر من داخل مجلس الشيوخ لـ”صحراء ميديا” إن مقترح التعديل الدستوري وصل بالفعل إلى المجلس، مشيراً إلى أن مجلس الرؤساء سيجتمع يوم الاثنين المقبل لتحديد برمجة مناقشة التعديلات.
ومن المنتظر أن يحال مشروع التعديل الدستوري إلى لجنة مختصة لمناقشته قبل إحالته إلى جلسة علنية تتم فيها المناقشة والتصويت.
وكان هذا التعديل الدستوري قد أثار الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة أمس الخميس من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
ومن المنتظر أن تعرض التعديلات الدستورية على مجلس الشيوخ من أجل مناقشتها والتصويت عليها، وفي حالة رفضها أكثر من النصف سترجع إلى الحكومة، بينما لو صوتت الأغلبية لصالحها سيفتح الباب أمام عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتمادها بصفة نهائية.
وكان عدد من الشيوخ قد عارض التعديلات الدستورية، والآلية التي يعتزم النظام تمريرها بها، ومن ضمنهم شيوخ في الأغلبية الرئاسية الحاكمة، عبروا في وقت سابق عن معارضتهم لتوجهات الحكومة والحزب الحاكم.
وقد اندلعت أزمة حادة بين الشيوخ والحكومة منتصف العام الماضي بسبب شرح عدد من أعضاء الحكومة لمضامين خطاب الرئيس في النعمة، حين وصفوا مجلس الشيوخ بـ”عديم الفائدة” كتبرير للتوجه نحو إلغاءه.
ولكن لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني مؤخراً مع أعضاء الشيوخ مكنت من رأب الصدع بين الطرفين، وابتعد أعضاء الشيوخ الغاضبين عن الإعلام، بعد أن أصدروا بيانات تؤكد رفضهم لتعديل الدستور.
