دعا خطيب أكبر مساجد موريتانيا، أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، جميع الأطراف السياسية إلى الدخول في حوار سياسي هادف من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع حول التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان والتي ترفضها المعارضة التقليدية.
وقال ولد حبيب الرحمن في خطبته اليوم الجمعة، إن الدستور الموريتاني “ليس قرآنا ويمكن تعديله في حال تم التوافق على ذلك”، مشيراً إلى أن النشيد الوطني الذي عرفه وحفظه في الستينات لا يرى فيه نقصا، لكنه لا مانع من إضافة أبيات شعرية له، مع التمسك بمطلعه، وفق تعبيره.
وبخصوص العلم أوضح خطيب المسجد الجامع أنه “لا يعترض على تغيير العلم أو القماش” على حد وصفه، مشيراً إلى أن الشعار الحقيقي لموريتانيا هو “شرف-اخاء-عدالة”.
ونبه الخطيب على خطورة فتح باب الحريات على مصراعيه، وقال إن الحريات يجب أن تكون في حدود الشرع، محذرا من زعزعة أمن واستقرار والمسلمين، على حد تعبيره.
وأكد ولد حبيب الرحمن في سياق حديثه عن الدستور أن ديباجته تنص على أن “مرجعيته إسلامية ولكن لا مانع للتغيير فيه مالم يخالف الشريعة”.
وأثار التعديل الدستوري الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة أمس الخميس من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
وقال ولد حبيب الرحمن في خطبته اليوم الجمعة، إن الدستور الموريتاني “ليس قرآنا ويمكن تعديله في حال تم التوافق على ذلك”، مشيراً إلى أن النشيد الوطني الذي عرفه وحفظه في الستينات لا يرى فيه نقصا، لكنه لا مانع من إضافة أبيات شعرية له، مع التمسك بمطلعه، وفق تعبيره.
وبخصوص العلم أوضح خطيب المسجد الجامع أنه “لا يعترض على تغيير العلم أو القماش” على حد وصفه، مشيراً إلى أن الشعار الحقيقي لموريتانيا هو “شرف-اخاء-عدالة”.
ونبه الخطيب على خطورة فتح باب الحريات على مصراعيه، وقال إن الحريات يجب أن تكون في حدود الشرع، محذرا من زعزعة أمن واستقرار والمسلمين، على حد تعبيره.
وأكد ولد حبيب الرحمن في سياق حديثه عن الدستور أن ديباجته تنص على أن “مرجعيته إسلامية ولكن لا مانع للتغيير فيه مالم يخالف الشريعة”.
وأثار التعديل الدستوري الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة أمس الخميس من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
