قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد جميل منصور، إن الشعب الموريتاني باستجابته لمسيرة المعارضة “يسقط أخلاقياً وسياسياً وشعبياً” التعديلات الدستورية التي يسعى النظام لتمريرها.
وأوضح ولد منصور في تصريح لـ”صحراء ميديا” على هامش انطلاق المسيرة، أن مسيرة المعارضة “جزء من حراك كبير تقوم به كل أطياف المعارضة الديمقراطية من أجل إسقاط هذه التعديلات الدستورية”.
وقال ولد منصور إن التعديلات الدستورية “نتجت عن حوار أحادي، وهي تعديلات أحادية تستهدف الرموز الوطنية الهامة والأساسية وعلى رأسها العلم الوطني، تلغي محكمة العدل السامية”.
وفي هذا السياق قال ولد منصور إن المعارضة “تعبر بهذه المسيرة كما بالوقفات والمهرجانات ومختلف الفعاليات” عن رفض التعديلات الدستورية، قبل أن يؤكد أن “الشعب الموريتاني من خلال هذه المسيرة يسقط هذه التعديلات أخلاقيا وسياسيا وشعبياً”، على حد تعبيره.
ويعد ولد منصور أحد قادة الأحزاب السياسية المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، كما أنه الحزب الوحيد في المنتدى الممثل في البرلمان، وقد صوت نوابه بـ”لا” على التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه المسيرة بالتنسيق ما بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي.
وكانت غرفتا البرلمان الموريتاني قد شرعتا الأسبوع الماضي في نقاش التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، فيما صادقت عليها الجمعية الوطنية، قبل أن يتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشها الأسبوع المقبل.
وبالتزامن مع نقاش التعديلات الدستورية في البرلمان، خاضت أحزاب المعارضة حملة تعبئة واسعة في الشارع ضد هذه التعديلات، شملت الجامعات والأسواق والأحياء الشعبية.
وأوضح ولد منصور في تصريح لـ”صحراء ميديا” على هامش انطلاق المسيرة، أن مسيرة المعارضة “جزء من حراك كبير تقوم به كل أطياف المعارضة الديمقراطية من أجل إسقاط هذه التعديلات الدستورية”.
وقال ولد منصور إن التعديلات الدستورية “نتجت عن حوار أحادي، وهي تعديلات أحادية تستهدف الرموز الوطنية الهامة والأساسية وعلى رأسها العلم الوطني، تلغي محكمة العدل السامية”.
وفي هذا السياق قال ولد منصور إن المعارضة “تعبر بهذه المسيرة كما بالوقفات والمهرجانات ومختلف الفعاليات” عن رفض التعديلات الدستورية، قبل أن يؤكد أن “الشعب الموريتاني من خلال هذه المسيرة يسقط هذه التعديلات أخلاقيا وسياسيا وشعبياً”، على حد تعبيره.
ويعد ولد منصور أحد قادة الأحزاب السياسية المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، كما أنه الحزب الوحيد في المنتدى الممثل في البرلمان، وقد صوت نوابه بـ”لا” على التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه المسيرة بالتنسيق ما بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي.
وكانت غرفتا البرلمان الموريتاني قد شرعتا الأسبوع الماضي في نقاش التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، فيما صادقت عليها الجمعية الوطنية، قبل أن يتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشها الأسبوع المقبل.
وبالتزامن مع نقاش التعديلات الدستورية في البرلمان، خاضت أحزاب المعارضة حملة تعبئة واسعة في الشارع ضد هذه التعديلات، شملت الجامعات والأسواق والأحياء الشعبية.
