واعترضت المجموعة على عدة نقاط من ضمنها أن القانون الجديد يمنع جميع حملة شهادة الليصانص من الولوج للمهنة، بنصه على أن الشهادة الدنيا للولوج هي المتريز، وهذا ما اعتبرته المجموعة إقصاء لأفواج خرجي كليات الحقوق.
وطالب المجموعة المنخرطة في “كتلة المحامين الجامعيين” السلطات الوطنية بالتدخل من أجل “الوقف الفوري لإجراءات التعديل الأحادي الجاري للقانون المنظم لهيئة المحاماة”.
وقالت المجموعة إن تعديل القانون يجري بشكل “أحادي” وفي ظل “تغييب كامل” للجمعية العامة للهيئة الوطنية للمحاماة لإبداء الرأي وأخذ المشورة حول هذا التعديل”، وفق نص بيان صادر عنها اليوم الاثنين.
ودعت المجموعة النقيب ومكتب الهيئة الوطنية للمحاماة إلى “العمل على إشراك كافة المحامين الراغبين في مناقشة هذا المشروع، وذلك من خلال تخصيص يوم أو يومين تفكيريين للنقاش حول أهم مضامينه الجديدة والخروج برؤية إصلاحية حوله”.
وخلصت إلى أن التشاور بشكل موسع حول مشروع القانون ضروري “احتراماً لمبدأ مشروعية هذا القانون وإنصافاً لكل المعنيين بالآثار السلبية لمشروع القانون الحالي في حال اعتماده كقانون جديد للهيئة”.
ونشرت المجموعة بياناً مطولاً تضمن الكثير من المآخذ على القانون الجديد والآليات المعتمدة من أجل اعتماده بشكل نهائي.
