قال المحامي الموريتاني سيدي المختار ولد سيدي، الناشط في حراك النصرة، إن المحكمة العليا قامت بمغالطة كبيرة في ملف المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، عندما اختلف منطوق الحكم الذي أصدرته يوم 31 يناير الماضي عن حيثيات تحرير الحكم الصادر أمس الخميس.
وأوضح ولد سيدي في اتصال مع “صحراء ميديا” أن المحكمة العليا في تحرير قرارها أمس نفت تهمة الزندقة عن ولد امخيطير، وقالت إن “السب” محل خلاف بين الفقهاء، وخلصت إلى أن تهمة “الردة” هي الوحيدة التي بقيت في ملف المسيء.
وأشار ولد سيدي إلى أن تهمة الردة، وبالنظر إلى توبة ولد امخيطير، تجعله في وضعية حبس تحكمي، لأن أقصى حكم في حقه هو الغرامة 60 ألف أوقية والسجن عامين نافذين وهي مدة تجاوزها في السجن.
وقال المحامي البارز في إطار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المحكمة العليا قالت في قرارها المحرر إن النيابة هي وحدها الجهة التي يحق لها التقدم بقضايا تتعلق بالسب أو القدح في الله أو رسوله أو المقدسات، ولا يحق للمجتمع المدني ولا المواطن العادي القيام بذلك، مشيرة إلى أن “حماية المقدسات” من اختصاص النيابة.
ولد سيدي في سياق حديثه عن مستقبل ملف المسيء، قال إنه من الناحية النظرية بالإمكان الإفراج عنه بموجب قرار المحكمة العليا، ولكنه أشار إلى أنه بما أن المحكمة العليا سبق أن أحالته إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة فإنه من الراجح أن يتم عرضه على هذه التشكيلة.
وخلص ولد سيدي إلى أن محكمة الاستئناف ستكون أمام خيارين، إما أن تذهب في نفس مسار المحكمة العليا وتؤكد تهمة الردة، وبالتالي سيتم إغلاق الملف نهائياً ولن يكون هنالك أي مجال للطعن، وبالتالي سيتم الإفراج عن المسيء.
أما الخيار الثاني فهو أن تحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بتهمة الزندقة أو السب، وهو ما تضغط من أجله جماهير النصرة، وبالتالي سيتوجب على فريق الدفاع عن المسيء الطعن لدى المحكمة العليا التي سيعود لها الملف.
وكانت “صحراء ميديا” قد نقلت أمس عن بعض المحامين معلومات “غير دقيقة” بخصوص تحرير قرار المحكمة العليا، ووجب التنويه والاعتذار.
وأوضح ولد سيدي في اتصال مع “صحراء ميديا” أن المحكمة العليا في تحرير قرارها أمس نفت تهمة الزندقة عن ولد امخيطير، وقالت إن “السب” محل خلاف بين الفقهاء، وخلصت إلى أن تهمة “الردة” هي الوحيدة التي بقيت في ملف المسيء.
وأشار ولد سيدي إلى أن تهمة الردة، وبالنظر إلى توبة ولد امخيطير، تجعله في وضعية حبس تحكمي، لأن أقصى حكم في حقه هو الغرامة 60 ألف أوقية والسجن عامين نافذين وهي مدة تجاوزها في السجن.
وقال المحامي البارز في إطار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المحكمة العليا قالت في قرارها المحرر إن النيابة هي وحدها الجهة التي يحق لها التقدم بقضايا تتعلق بالسب أو القدح في الله أو رسوله أو المقدسات، ولا يحق للمجتمع المدني ولا المواطن العادي القيام بذلك، مشيرة إلى أن “حماية المقدسات” من اختصاص النيابة.
ولد سيدي في سياق حديثه عن مستقبل ملف المسيء، قال إنه من الناحية النظرية بالإمكان الإفراج عنه بموجب قرار المحكمة العليا، ولكنه أشار إلى أنه بما أن المحكمة العليا سبق أن أحالته إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة مغايرة فإنه من الراجح أن يتم عرضه على هذه التشكيلة.
وخلص ولد سيدي إلى أن محكمة الاستئناف ستكون أمام خيارين، إما أن تذهب في نفس مسار المحكمة العليا وتؤكد تهمة الردة، وبالتالي سيتم إغلاق الملف نهائياً ولن يكون هنالك أي مجال للطعن، وبالتالي سيتم الإفراج عن المسيء.
أما الخيار الثاني فهو أن تحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بتهمة الزندقة أو السب، وهو ما تضغط من أجله جماهير النصرة، وبالتالي سيتوجب على فريق الدفاع عن المسيء الطعن لدى المحكمة العليا التي سيعود لها الملف.
وكانت “صحراء ميديا” قد نقلت أمس عن بعض المحامين معلومات “غير دقيقة” بخصوص تحرير قرار المحكمة العليا، ووجب التنويه والاعتذار.
