طالب أربعة محامين سبق أن تولوا نقابة المحامين الموريتانيين، في بيان مشترك، بالتخلي عن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية “لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور”.
وقال المحامون في بيانهم المشترك الصادر مساء أمس الجمعة، إن الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه من طرف السلطات الموريتانية “يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وتم التوقيع على البيان من طرف الأستاذ ديابيرا معروفا (نقيب 1982)، الأستاذ يعقوب ديالو (نقيب 1987-1989)، الأستاذ محفوظ ولد بتاح (نقيب 1991-2005)، الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني (نقيب 2008-2014).
وأوضح المحامون أنهم تابعوا مسار التعديلات الدستورية المقدمة من طرف السلطة الحالية، مشيرين إلى أن رفض مجلس الشيوخ لهذه التعديلات جعلها “لاغية ويجب سحبها”، وأكدوا أن “أي طريقة أخرى لمراجعة الدستور تعتبر انتهاكا صارخا لنص وروح الدستور”.
وقال المحامون “لقد تفاجأنا – ولسنا وحدنا – بالتصريح الذي أدلى به رئيس الدولة والذي أعلن فيه أنه سيستخدم المادة 38 ذات الأحكام العامة المقيدة بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 99، 100، و101 من الدستور، طبقا للمبدأ المتعارف عليه في القانون والقائل بأن “الخاص يقيد العام”.
وخلص المحامون إلى تذكير الرئيس “بالالتزامات والواجبات التي يمليها عليه الدستور وتفرضها عليه اليمين التي أداها”، معتبرين أن “انتهاك الدستور من طرف رئيس الجمهورية يعتبر جريمة وخيانة عظمى”، قبل أن يطالبوا “بالتخلي عن الاستفتاء المزمع تنظيمه لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور كما يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وقال المحامون في بيانهم المشترك الصادر مساء أمس الجمعة، إن الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه من طرف السلطات الموريتانية “يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
وتم التوقيع على البيان من طرف الأستاذ ديابيرا معروفا (نقيب 1982)، الأستاذ يعقوب ديالو (نقيب 1987-1989)، الأستاذ محفوظ ولد بتاح (نقيب 1991-2005)، الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني (نقيب 2008-2014).
وأوضح المحامون أنهم تابعوا مسار التعديلات الدستورية المقدمة من طرف السلطة الحالية، مشيرين إلى أن رفض مجلس الشيوخ لهذه التعديلات جعلها “لاغية ويجب سحبها”، وأكدوا أن “أي طريقة أخرى لمراجعة الدستور تعتبر انتهاكا صارخا لنص وروح الدستور”.
وقال المحامون “لقد تفاجأنا – ولسنا وحدنا – بالتصريح الذي أدلى به رئيس الدولة والذي أعلن فيه أنه سيستخدم المادة 38 ذات الأحكام العامة المقيدة بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 99، 100، و101 من الدستور، طبقا للمبدأ المتعارف عليه في القانون والقائل بأن “الخاص يقيد العام”.
وخلص المحامون إلى تذكير الرئيس “بالالتزامات والواجبات التي يمليها عليه الدستور وتفرضها عليه اليمين التي أداها”، معتبرين أن “انتهاك الدستور من طرف رئيس الجمهورية يعتبر جريمة وخيانة عظمى”، قبل أن يطالبوا “بالتخلي عن الاستفتاء المزمع تنظيمه لأنه سيفتح الباب أمام كل أنواع العبث بالدستور كما يخل بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين”.
