جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء للاستماع إلى رد وزير العدل على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية “تواصل” محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
وأشار النائب في سؤاله إلى أنه رغم اعتماد القوانين السالفة، فإنه لا يزال يرى بشكل دائم مظاهر تنافي روح ومقتضيات هذين القانونين، كضرب المواطن المعبر عن رأيه بالتظاهر وسحب له في الشوارع وتعد على حرمته الشخصية وممارسة أصناف مختلف من التعذيب في مخافر الشرطة والسجون حسب تعبير النائب.
وقال الوزير إن صور الأشخاص الذين عرضهم النائب وزعم أنهم تعرضوا للتعذيب، قد أحيلوا إلى السجن نتيجة الأخطاء التي ارتكبوها، مشيرا إلى أن بحوزته قرصا يعرض بالصور الحية أحد هؤلاء يقوم بإشعال باص والآخر يقوم بالاعتداء على شرطي.
وأشار إلى أن الصور التي عرضها النائب لا يعتد بها نتيجة للتقنيات التي أصبحت تمكن من التلاعب في الصور والتحكم فيها وإبرازها بالطريقة التي يريد الشخص، وفق تعبير الوزير.
وأوضح أن آلية مكافحة التعذيب التي اعتمدتها موريتانيا قد رصدت لها ميزانية تناهز 112 مليون أوقية هذه السنة، وخضع أعضاؤها إلى تكوين من طرف جمعية مناهضة التعذيب بجنيف لكي يكتسبوا المهارات المطلوبة للقيام بعملهم بفنية واحترافية.
وأكد أن أبواب السجون في البلد مفتوحة أمام أعضاء هذه الآلية، مشيرا إلى أن كافة الضيوف المعنيين بالموضوع والذين قاموا بزيارات لسجوننا أكدوا عدم وجود أي نوع من أنواع التعذيب فيها.
