جاءت تصريحات ولد أجاي خلال تقديمه لمشروع قانون أمام مجلس الشيوخ بخصوص اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين الحكومة الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية.
وتتعلق الاتفاقية بتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة إضافة إلى تشغيل الشباب .
وقال الوزير الموريتاني خلال تقديمه للمشروع إن الحكومة تبنت استراتيجيتين وطنيتين للفترة 2015، 2019، إحداهما لتنمية المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة، والأخرى للتمويلات الصغيرة.
ونفذت الإستراتيجيتان وفقا للوزير من خلال محاور محددة ، ويتلخص الهدف الرئيسي للمشروع في المساهمة في تخفيف الفقر ، عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل .
و سيتم تنفيذ المشروع، على مد ى أربع سنوات ويضم مكونات ثلاثة هي دعم المبادرات، وخلق فرص العمل، وإعادة دعم هيئات التمويل الخفيفة .
