أعلن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد غلام ولد الحاج الشيخ، رفضه حيازة قطعة أرضية منحتها له السلطات ضمن قطع وزعتها على البرلمانيين الموريتانيين.
وكانت مصادر رسمية قد تحدثت مؤخراً عن أوامر بتوزيع قطع أرضية على أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان)، فيما ربطتها بعض المصادر بمواقف الشيوخ الأخيرة من التعديل الدستوري.
وقال ولد الحاج في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: “أعلن رفضي شخصياً حيازة تلك التربة أو تملكها”، على حد قوله، بعد أن سرد في منشوره بداية قصة القطع الأرضية التي ستوزعها السلطات على أعضاء البرلمان الموريتاني بغرفتيه والتي يثور حولها الجدل.
وقال ولد الحاج الشيخ في المنشور إنه “قبل أزيد من سنة قُدم طلب رسمي بغية حصول البرلمانيين على قطع أرضية عبر القنوات الرسمية وقد أخذ الطلب مساره الإداري الكامل، وأصبح قاب قوسين من التوزيع، ثم صدر أمر من الأوامر الفوقية بأن يتوقف نهائيا”.
ويضيف: “فجأة صدر الأمر الأخير هذه الأيام بصرف القطع وتوزيعها، في ظل حديث مريب عن الأهداف المتوخاة من وراء تلك الخطوة”، قبل أن يخلص إلى القول: “لكل ما سبق أعلن رفضي شخصيا حيازة تلك التربة أو تملكها”، وفق تعبيره.
وقال ولد الحاج الشيخ: “رغم مخالفة النظام للقوانين الداخلية التي تُعطي النواب بعض الحقوق والامتيازات بدون من ولا أذى، مثل سيارات رباعية الدفع سلفة، وكذلك ما جرى به العمل من صرف سيارات رسمية لمكتب الجمعية الوطنية، وهي امتيازات يريد النظام أن يجعلها مثل بقية منافع الدولة وسيلة ابتزاز ومحسوبية لا حقا مكتسباً”، على حد وصفه.
ويعد ولد الحاج الشيخ الشخصية الثانية في حزب تواصل، أكبر حزب معارض تمثيلاً تحت قبة البرلمان، كما أنه النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني.
وكانت مصادر رسمية قد تحدثت مؤخراً عن أوامر بتوزيع قطع أرضية على أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان)، فيما ربطتها بعض المصادر بمواقف الشيوخ الأخيرة من التعديل الدستوري.
وقال ولد الحاج في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك: “أعلن رفضي شخصياً حيازة تلك التربة أو تملكها”، على حد قوله، بعد أن سرد في منشوره بداية قصة القطع الأرضية التي ستوزعها السلطات على أعضاء البرلمان الموريتاني بغرفتيه والتي يثور حولها الجدل.
وقال ولد الحاج الشيخ في المنشور إنه “قبل أزيد من سنة قُدم طلب رسمي بغية حصول البرلمانيين على قطع أرضية عبر القنوات الرسمية وقد أخذ الطلب مساره الإداري الكامل، وأصبح قاب قوسين من التوزيع، ثم صدر أمر من الأوامر الفوقية بأن يتوقف نهائيا”.
ويضيف: “فجأة صدر الأمر الأخير هذه الأيام بصرف القطع وتوزيعها، في ظل حديث مريب عن الأهداف المتوخاة من وراء تلك الخطوة”، قبل أن يخلص إلى القول: “لكل ما سبق أعلن رفضي شخصيا حيازة تلك التربة أو تملكها”، وفق تعبيره.
وقال ولد الحاج الشيخ: “رغم مخالفة النظام للقوانين الداخلية التي تُعطي النواب بعض الحقوق والامتيازات بدون من ولا أذى، مثل سيارات رباعية الدفع سلفة، وكذلك ما جرى به العمل من صرف سيارات رسمية لمكتب الجمعية الوطنية، وهي امتيازات يريد النظام أن يجعلها مثل بقية منافع الدولة وسيلة ابتزاز ومحسوبية لا حقا مكتسباً”، على حد وصفه.
ويعد ولد الحاج الشيخ الشخصية الثانية في حزب تواصل، أكبر حزب معارض تمثيلاً تحت قبة البرلمان، كما أنه النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني.
