أعلن الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية في مالي المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، عن خطة اعتمدتها بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح المسلحين على أن تشمل اللاجئين الماليين داخل التراب الموريتاني وفي مخيم “امبره” على الحدود الشرقية للبلاد.
المسؤول المالي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بنواكشوط، أوضح أن الخطة الجديدة تقوم على تسجيل جميع الراغبين في ترك السلاح من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، أو أي عنصر آخر يرغب في الاستفادة من العملية.
وأشار إلى أن هنالك لجان محلية لضبط قوائم المستفيدين من نزع السلاح تمهيدا لتعيين النشاط المناسب لكل منهم ومنحه تعويضا لمساعدته على الاندماج في الحياة النشطة، وفق تعبيره.
وعملية نزع السلاح ستتم، حسب المسؤول المالي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينسما”، وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باماكو، فضلا عن دعم البنك الدولي ومشاركة الحكومة المالية في تمويل العملية التي ستسمر طيلة الأشهر القادمة وعلى عدة مراحل.
وشدد على أن نزع السلاح هو الخطوة الأخيرة نحو استعادة الأمن والاستقرار في شمال مالي، وهو ما قال إنه “تطلب من الحكومة المالية إدماج أكبر عدد من الحركات المسلحة في اللجنة”، على حد تعبيره.
ويشهد شمال مالي صراعاً مسلحاً عنيفاً منذ عدة عقود بين الأقلية من الطوارق والعرب الداعية إلى استقلال عن الأغلبية في الجنوب، فيما دخلت خلال العقد الأخير على الخط جماعات إسلامية مسلحة استطاعت في عام 2012 السيطرة على كبريات المدن في الشمال، قبل أن تتدخل فرنسا التي ما يزال آلاف من جنودها في المنطقة.
المسؤول المالي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بنواكشوط، أوضح أن الخطة الجديدة تقوم على تسجيل جميع الراغبين في ترك السلاح من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، أو أي عنصر آخر يرغب في الاستفادة من العملية.
وأشار إلى أن هنالك لجان محلية لضبط قوائم المستفيدين من نزع السلاح تمهيدا لتعيين النشاط المناسب لكل منهم ومنحه تعويضا لمساعدته على الاندماج في الحياة النشطة، وفق تعبيره.
وعملية نزع السلاح ستتم، حسب المسؤول المالي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينسما”، وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باماكو، فضلا عن دعم البنك الدولي ومشاركة الحكومة المالية في تمويل العملية التي ستسمر طيلة الأشهر القادمة وعلى عدة مراحل.
وشدد على أن نزع السلاح هو الخطوة الأخيرة نحو استعادة الأمن والاستقرار في شمال مالي، وهو ما قال إنه “تطلب من الحكومة المالية إدماج أكبر عدد من الحركات المسلحة في اللجنة”، على حد تعبيره.
ويشهد شمال مالي صراعاً مسلحاً عنيفاً منذ عدة عقود بين الأقلية من الطوارق والعرب الداعية إلى استقلال عن الأغلبية في الجنوب، فيما دخلت خلال العقد الأخير على الخط جماعات إسلامية مسلحة استطاعت في عام 2012 السيطرة على كبريات المدن في الشمال، قبل أن تتدخل فرنسا التي ما يزال آلاف من جنودها في المنطقة.
