واعتمدت الجمعية التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على مشروع القانون في بعض المفاهيم الواردة في المواد 6 و22 و25 و17 من القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتنقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.
وأكد وزير الصحة كان بوبكر في مداخلته أمام النواب، أن ” الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تمشيا مع الالتزامات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية”.
وأشار كان بوبكر إلى أن الدولة وضعت خطة وطنية لتطوير الصحة وذلك بهدف مكافحة الأمراض، والحد من أسباب الوفيات، منبها إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية ووضع القوانين التي تحكمها.
من جهتهم، أكد النواب على ضرورة تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم من أجل الإلمام بمختلف الاختراعات والتطورات في المجال الطبي، مشيرين إلى أن ذلك أصبح متاحا بفعل التطور الكبير في مجال الاتصالات.
وطالبوا بوضع آليات محكمة لاستيراد الأدوية وفحصها للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها للسوق، مؤكدين على ضرورة قيام الجهات المعنية بالمراقبة المتواصلة للتأكد من مدى احترام الصيدليات للإجراءات الضرورية لحفظ الأدوية.
