أعلن حاكم مقاطعة أكدوجت بولاية إنشيري، شمال غربي موريتانيا، أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة ستجري استقصاء عموميا حول دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع “تمايا” لصالح شركة كينروس تازيازت.
وبحسب الإعلان الصادر عن الحاكم فإن الأشخاص المهتمين بالموضوع يمكنهم الاطلاع على ملخص مبسط للدراسة (مرفق في الأسفل)، وهو ملخص قال إنه “موجود لدى مقر المقاطعة ودار البلدية”.
وأكد أن التحقيق “سيبدأ حين ظهور هذا الإعلان في الإعلام (الصحف أو الراديو)، مشيراً إلى أن مدته ستكون “شهراً كاملاً”، داعياً من يهمهم الأمر إلى “تسجيل اقتراحاتهم وتصوراتهم في سجلات مخصصة لهذا الغرض مفتوحة الإدارات المذكورة”.
وفيما يلي الملخص المبسط للدراسة:
إشعار بوجود موجز غير فني لتقييم الأثر البيئي لمشروع تامايا
يقع مشروع تامايا في ولاية إنشيري في شمال غرب موريتانيا، على بُعد حوالي 300 كيلومتراً شمال شرق نواكشوط، وهو مشروع لتعدين رواسب الذهب الموجودة داخل منطقة رخصة تنقيب تازيازت جنوب (رقم PRM no 428). ويقع موقع مشروع تامايا جنوب منجم تازيازت الحالي مباشرة وسوف يتم الوصول إليه من الناحية الجنوبية لمنجم تازيازت.
إن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة Tasiast Mauritanie Limited (TML)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمؤسسة كينروس جولد كوربوريشن Kinross Gold Corporation ، هي صاحب مشروع تامايا المقترح والحاصلة على رخصة تنقيب تازيازت جنوب ، رقم الرخصة PRM n° 428 . كما أن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة ش م Tasiast Mauritanie Limited SA (TMLSA) هي أيضاً شركة فرعية مملوكة كليا لكينروس وهي مُشغل منجم تازيازت الحالي.
ويًصنف المشروع باعتباره مشروع تطوير من الفئة “أ” وفقاً للمرسوم الموريتاني رقم 094 لعام 2004 المؤرخ 4 نوفمبر 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 105 – 2007 المؤرخ 13 أبريل 2007. وعلى هذا النحو، يخضع المشروع لتقييم أثر بيئي (EIA).
سيشمل مشروع تامايا تعدينا سطحيا، ومخزنا للخام (لتخزين الخام مؤقتاً قبل نقله إلى منجم تازيازت لمعالجته). ومخزنا لتفريغ النفايات الصخرية (لأجل تخزين النفايات الصخرية بصفة دائمة)، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية المساندة. وسيتم استخراج 15 مليون طن من الخام المحتوي على الذهب و 35 مليون طن من النفايات الصخرية على ان يتم التعدين خلال 3 سنوات تقريباً.
وللحد من الآثار البيئية، سوف يستخدم مشروع تامايا المرافق الحالية في منجم تازيازت للمعالجة والبنية التحتية الأخرى المساندة التي قد تشمل تسيير النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية والوقود وإمداد المياه. ولذلك يُشار إليه بأنه “مشروع تابع”. ولن تتم معالجة الخام في تامايا كما لن يتم استخدام مواد المعالجة الكيماوية أو تخزينها في موقع تامايا.
وقد تم تحديد الآثار المحتملة في تقييم الأثر البيئي وتوضح كيفية التصميم وإجراءات الإدارة الملائمة حيث يمكن تطوير المشروع بكيفية يكون لها تأثير سلبي طفيف على البيئة والمحيط الاجتماعي. وسوف يتم تنفيذ إجراءات الإدارة المحددة في تقييم الأثر البيئي ومراقبتها واستخدام أفضل قواعد الممارسة الحالية المطبقة في منجم تازيازت. ومن ضمن الآثار الإيجابية نخص بالذكر زيادة العائدات الحكومية وإحتمالية التأثير الإيجابي على الاقتصاد الإقليمي.
وبموجب التشريعات الموريتانية للتعدين والتشريعات البيئية، اشتملت عملية تقييم الأثر البيئي على:
وبحسب الإعلان الصادر عن الحاكم فإن الأشخاص المهتمين بالموضوع يمكنهم الاطلاع على ملخص مبسط للدراسة (مرفق في الأسفل)، وهو ملخص قال إنه “موجود لدى مقر المقاطعة ودار البلدية”.
وأكد أن التحقيق “سيبدأ حين ظهور هذا الإعلان في الإعلام (الصحف أو الراديو)، مشيراً إلى أن مدته ستكون “شهراً كاملاً”، داعياً من يهمهم الأمر إلى “تسجيل اقتراحاتهم وتصوراتهم في سجلات مخصصة لهذا الغرض مفتوحة الإدارات المذكورة”.
وفيما يلي الملخص المبسط للدراسة:
إشعار بوجود موجز غير فني لتقييم الأثر البيئي لمشروع تامايا
يقع مشروع تامايا في ولاية إنشيري في شمال غرب موريتانيا، على بُعد حوالي 300 كيلومتراً شمال شرق نواكشوط، وهو مشروع لتعدين رواسب الذهب الموجودة داخل منطقة رخصة تنقيب تازيازت جنوب (رقم PRM no 428). ويقع موقع مشروع تامايا جنوب منجم تازيازت الحالي مباشرة وسوف يتم الوصول إليه من الناحية الجنوبية لمنجم تازيازت.
إن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة Tasiast Mauritanie Limited (TML)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمؤسسة كينروس جولد كوربوريشن Kinross Gold Corporation ، هي صاحب مشروع تامايا المقترح والحاصلة على رخصة تنقيب تازيازت جنوب ، رقم الرخصة PRM n° 428 . كما أن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة ش م Tasiast Mauritanie Limited SA (TMLSA) هي أيضاً شركة فرعية مملوكة كليا لكينروس وهي مُشغل منجم تازيازت الحالي.
ويًصنف المشروع باعتباره مشروع تطوير من الفئة “أ” وفقاً للمرسوم الموريتاني رقم 094 لعام 2004 المؤرخ 4 نوفمبر 2004 والمعدل بالمرسوم رقم 105 – 2007 المؤرخ 13 أبريل 2007. وعلى هذا النحو، يخضع المشروع لتقييم أثر بيئي (EIA).
سيشمل مشروع تامايا تعدينا سطحيا، ومخزنا للخام (لتخزين الخام مؤقتاً قبل نقله إلى منجم تازيازت لمعالجته). ومخزنا لتفريغ النفايات الصخرية (لأجل تخزين النفايات الصخرية بصفة دائمة)، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية المساندة. وسيتم استخراج 15 مليون طن من الخام المحتوي على الذهب و 35 مليون طن من النفايات الصخرية على ان يتم التعدين خلال 3 سنوات تقريباً.
وللحد من الآثار البيئية، سوف يستخدم مشروع تامايا المرافق الحالية في منجم تازيازت للمعالجة والبنية التحتية الأخرى المساندة التي قد تشمل تسيير النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية والوقود وإمداد المياه. ولذلك يُشار إليه بأنه “مشروع تابع”. ولن تتم معالجة الخام في تامايا كما لن يتم استخدام مواد المعالجة الكيماوية أو تخزينها في موقع تامايا.
وقد تم تحديد الآثار المحتملة في تقييم الأثر البيئي وتوضح كيفية التصميم وإجراءات الإدارة الملائمة حيث يمكن تطوير المشروع بكيفية يكون لها تأثير سلبي طفيف على البيئة والمحيط الاجتماعي. وسوف يتم تنفيذ إجراءات الإدارة المحددة في تقييم الأثر البيئي ومراقبتها واستخدام أفضل قواعد الممارسة الحالية المطبقة في منجم تازيازت. ومن ضمن الآثار الإيجابية نخص بالذكر زيادة العائدات الحكومية وإحتمالية التأثير الإيجابي على الاقتصاد الإقليمي.
وبموجب التشريعات الموريتانية للتعدين والتشريعات البيئية، اشتملت عملية تقييم الأثر البيئي على:
- تقديم تقرير الشروط المرجعية “نطاق الصلاحيات” والموافقة عليه من قبل وزارة البيئة والتنمية المستدامة (MESD)؛
- انعقاد جلسةاستشارة عمومية في بنشاب؛
- تولي عمليات المسح للوضعية الأصلية “لخط الأساس” من قبل الاستشاريين الموريتانيين والدوليين؛
- إعداد وصف تفصيلي للمشروع المقترح؛
- تقييم الآثار المحتملة على الموارد المائية والبيئة البرية، والتنوع البيولوجي، ونوعية الأراضي ونوعية الهواء، والأنزعاج الصوتي والاهتزازات الناجمة عن التشغيل ، وتغير التضاريس المرئية الخاصة بالمشروع ، والآثار والتراث الثقافي، وحركة المرور والنواحي الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة؛
- تقييم خيارات المشروع البديلة؛
- وضع خطة أولية للإدارة البيئية (EMP)، وتشمل برنامج للرصد؛ و
- إعداد خطة أولية لإعادة التأهيل والإغلاق.
وقد تم تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي الذي يشتمل على نتائج الأنشطة المذكورة أعلاه وملخص غير فني يرتبط بها وذلك إلى وزارة البيئة والتنمية المستدامة وفقاً للقانون الموريتاني.
