وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في افتتاح القمة أن فرنسا ستبقى دائما إلى جانب مالي حتى إنجاز عملية السلام، إلى أن تفرض الدولة المالية سلطتها على كل الاراضي المالية”.
وتشير الوثيقة التي ستعرض على القمة للمصادقة إلى أن “رؤساء الدول والحكومات قرروا توحيد جهودهم أكثر لمكافحة الإرهاب و جميع أشكال الاتجار غير الشرعي”.
كما أعرب المشاركون في هذه الوثيقة عن ارتياحهم للعمليات التي تمت ضد “الشبكات الإرهابية”، منوهين “بالتقدم المسجل في سبيل تعزيز الاستراتيجية الإفريقية للسلم و الأمن”.
وجاء في نص الوثيقة أن “رؤساء الدول والحكومات سجلوا حصيلة إيجابية للمبادرات التي قامت بها الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية للقارة في إطار مكافحة الإرهاب لاسيما بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا، والقرن الإفريقي”.
وحيا المشاركون العمليات التي بادرت بها دول حوض بحيرة التشاد الرامية إلى احتواء خطر مجموعة “بوكو حرام” النيجيرية المسلحة و حملها على “تغيير منهج عملها”.
و شددت الأطراف وفقا لأجندة التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة على ضرورة تكثيف الجهود بغية “الوقاية ومكافحة ظواهر التطرف العنيف من خلال معالجة أسبابه العميقة”.
“كما التزمت الأطراف بتعزيز الدعم المقدم على المستوى المحلي و الوطني والدولي للمنظومات التربوية وكذا للتدابير الرامية إلى الاستجابة لتحديات الشباب من حيث التكوين و التشغيل و الاندماج الاجتماعي” حسب الوثيقة.
فى غضون ذلك، وجه رؤساء الدول والحكومات نداء ل “مكافحة جماعية” ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر، و المهاجرين، و الاتجار بالمخدرات بهدف “تجفيف مصدر تمويل الإرهاب الذي تشكله هذه الأنواع من الاتجار غير الشرعي”
