وأوضحت السفيرة أن المشاريع ستتركز على مشروعي التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي، وتسيير الموارد الطبيعية، من أجل تخفيف وطأة التغيرات المناخية على ساكنة الريف.
وأشارت كارولا إلى أن المشاريع سيتم تنفيذها عبر مشاريع هيكلية تخدم تنمية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وسيستفيد منها الوسط الريفي.
جاء كلام السفيرة خلال مشاركتها في أشغال ورشة منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني.
وافتتحت أشغال هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام ،اليوم الاثنين، للمصادقة على التخطيط العمليات لمشروعي التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي وتسيير الموارد الطبيعية في موريتانيا.
ويهدف برنامج تسيير الموارد الطبيعية إلى تحسين أداء الحكامة والتسييرالمستدام للموارد الطبيعية عن طريق ثلاث مكونات تتعلق الأولى بدعم وتنفيذ السياسات البيئية والمناخية، فيما تتعلق الثانية بتحسين المحافظة على النوع البحري والشاطئي وتعنى المكونة الثالثة بإشكالية التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية في المناطق الزراعية والغابوية والرعوية.
أما مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فيرمي إلى التخفيف من حدة التأثيرات المناخية على مستوى ولايتي لبراكنة ولعصابة، وذلك عبر تنفيذ جملة من النشاطات والاستثمارات الصغرى في مجالات الزراعة المروية وتنمية المواشي ودعم شبكات المياه الصالحة للشرب.
