أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة اليوم الثلاثاء رفضه التعديلات الدستورية المقرر تمريرها من طرف النظام الحالي عبر البرلمان الموريتاني ، وقال إنها “غير شرعية” لأن إحدى غرف هذا البرلمان تجاوزت كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاثى ، وتفتقد الغرفة الاخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الإجراء .
وطالب المنتدى في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط البرلمانيين في حال عقد هذا المؤتمر بتحكيم ضمائرهم وعدم تحمل المسؤولية في المصادقة على تعديلات يرفضها الشعب و تشوه العلم الوطني وتزيد من تفاقم الأزمة السياسية ،حسب تعبيرهم.
وحث المنتدى كافة الجهات الحية والقوى الوطنية من أجل التكاتف و الوقوف بحزم من أجل رفض و إفشال هذه التعديلات التي وصفها بأنها “مناورة جديدة” من أجل إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقة .
وقال نائب رئيس حزب إتحاد قوى التقدم المصطفى ولد بدر الدين إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعهد في خطابه بالنعمة بأن تعديل الدستور لن يتم إلى عن طريق استفتاء شعبي ، وهو ما أكدته مخرجات “الحوار الجزئي الأخير” ، لكنه توجه إلى البرلمان لأن الشعب يرفض هذه التعديلات ، وفق تعبيره.
وأكد أن هذه التعديلات لاتقدم أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات ـ بل تزيدها تفاقما خصوصا أنها تمس الرموز و المقدسات الوطنية ، على حد تعبيره.
من جهة أخرى عبر المنتدى عن ارتياحه للمجهود الذي قامت به السلطات الموريتانية في حل الأزمة الغامبية ، لأهمية غامبيا بالنسبة للشعب الموريتاني .
