قال نقيب المحامين السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد سالم ولد بوحبيني إن معاشات البرلمانيين في موريتانيا “خارج القانون”، بسبب عدم تطبيق القوانين المنظمة لذلك.
وأضاف المحامي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه “يستنكر ويستغرب ويتعجب” مما قال إن “أكثر من مائة برلماني سابق يتعرضون له في معاشاتهم”.
وأوضح ولد بوحبيني أنه “رغم صدور القانون العضوي رقم 032/2011 الذي يغير العلاوات البرلمانية التي اعتبرها المشرع قاعدة حسابية للمعاش بالنسبة للبرلمان الموريتاني، ورغم أن هذا القانون العضوي الغى كل المقتضيات السابقة المخالفة له، إلا أنه -لحد الساعة- لم يطبق”.
وقال نقيب المحامين السابق إنه “مما يثير الاستغراب والاستنكار كذلك، أن السلطات لم تكتف فحسب بتطبيق قانون ملغي، ولا بالإعراض عن تطبيق قانون ساري المفعول، وإنما أيضا منذ سنة 2014 تم الانتقاء في تطبيق القانون العضوي الجديد، فطبق على البعض دون البعض”، وفق نص التدوينة.
وخلص ولد بوحبيني إلى القول إنه “حتى مخالفة القانون لاتتم في هذا البلد بعدالة، أعني بمساواة، فليس في مخالفة القانون عدالة”، على حد تعبيره.
وأضاف المحامي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه “يستنكر ويستغرب ويتعجب” مما قال إن “أكثر من مائة برلماني سابق يتعرضون له في معاشاتهم”.
وأوضح ولد بوحبيني أنه “رغم صدور القانون العضوي رقم 032/2011 الذي يغير العلاوات البرلمانية التي اعتبرها المشرع قاعدة حسابية للمعاش بالنسبة للبرلمان الموريتاني، ورغم أن هذا القانون العضوي الغى كل المقتضيات السابقة المخالفة له، إلا أنه -لحد الساعة- لم يطبق”.
وقال نقيب المحامين السابق إنه “مما يثير الاستغراب والاستنكار كذلك، أن السلطات لم تكتف فحسب بتطبيق قانون ملغي، ولا بالإعراض عن تطبيق قانون ساري المفعول، وإنما أيضا منذ سنة 2014 تم الانتقاء في تطبيق القانون العضوي الجديد، فطبق على البعض دون البعض”، وفق نص التدوينة.
وخلص ولد بوحبيني إلى القول إنه “حتى مخالفة القانون لاتتم في هذا البلد بعدالة، أعني بمساواة، فليس في مخالفة القانون عدالة”، على حد تعبيره.
