أكدت المنسقية القطاعية للصحة أن الأطباء والممرضين متمسكون بالإضراب، ويطمئنون المواطنين، وقال بيان صادر عن المنسقية إنهم ماضون “بكل إصرار” في الإضراب ضمن القطاعين العام والخاص في أيام 15-16-17 مارس الجاري علي عموم التراب الوطني “حتى تحقيق مطالبنا غير منقوصة”.
وشكر البيان “جميع القواعد العمالية” في داخل البلد على ما وصفه بـ”التجاوب الممتاز مع اللجان التي زارتهم”. وشدد بيان المنسقية النقابية لقطاع الصحة على ثلاث نقاط أساسية سيحترمها المضربون، “نتيجة لحساسية تخصصاتهم” وهي الابقاء على :
1. الحد الأدنى من الطاقم المداوم لتغطية حالات الطوارئ في عموم المؤسسات الصحية العمومية والعيادات الخاصة.
2. الإبقاء التام علي الطاقم المداوم في أقسام الإنعاش في عموم المؤسسات الصحية العمومية والعيادات الخاصة.
3. الإبقاء علي ممرض واحد في كل قسم من أقسام حجز المرضى في عموم المؤسسات الصحية العمومية والعيادات الخاصة.
واستغربت المنسقية “عدم اكتراث الحكومة الموريتانية بالإخطار بالإضراب الذي أشعرت به قانونيا وتعريض مؤسسات الدولة و المواطنين للخطر” مطالبين الحكومة بتفعيل القوانين وإشراك العمال في كل ما يمس من مصالحهم تطبيقا للمادة 25 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18/01/1993 والمحدد للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة “والإسراع لفتح الحوار الجاد دون اللجوء إلى إعطاء المبررات”.
وقال النقابيون الصحيون إنه لا أحد إلا ويسلم بتشجيع مبدأ إعطاء أي علاوة من باب تحسين واقع العمال لكن ليس ذلك علي حساب القوانين و تجاوز ممثلي العمال، “رغم أن القيم المعلن عنها مخجلة سواء النقل أو السكن” بحسب البيان.
وختم بيان منسقية الصحة بالقول :”ننبه الحكومة إلى خطورة ما تتجه إليه والأولي بها الاستجابة لمطالب العمال القانونية دون المكابرة وعدم احترام القوانين واللجوء دائما إلى محاكمة النوايا وتسييس القضايا.
من جهة أخرى وفي شان متعلق بالاضراب طالب بيان صادر السبت عن المكتب التنفيذي لاتحادية رابطات آباء التلاميد والطلاب في موريتانيا ممن اسماهم “أصحاب الضمائر الحية” بـ”تحكيم العقل والحكمة بدل العاطفة من اجل مصلحة اجيال الغد”.
وأكد البيان أن الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 فى مادته 14 يكفل حق الاضراب، كما أنه يمكن أن يمنعه بالقانون في المصالح و المرافق العمومية الحيوية للأمة و من بينها المؤسسات التعليمية.
وقالت اتحادية رابطات آباء التلاميد والطلاب :”نتلمس إتجاه ابنائنا وإخوتنا الاساتذة الروح المهنية النبيلة والوطنية وعدم المساس والتعريض لأبنائنا للضياع والإتلاف ومسائل أخرى في غنى عنها جراء أمور قد توجد لها الحلول بالتفاوض والتشاور”.
وأشارت الاتحادية أن لدى أفرادها شعورا بالمسؤوليات إتجاه الأبناء مما يفرض الحفاظ على مصلحتهم في الحاضر و المستقبل، مثمنين “التحسينات التى قامت بها الدولة لصالح العمال فى هذه السنة التى تشهد ظرفا دوليا جد صعب وفى فترة وجيزة،ونطالبها بالمزيد” بحسب البيان.
