أبرز ما عرضت وثيقة الحزب الحاكم هو موافقته وأحزاب الأغلبية على نقطة إلغاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى إلغاء المجلس الدستورى الأعلى، ومحكمة العدل السامية ، واقترح إنشاء مجالس جهوية منتخبة محليا، وتشكيل محكمة دستورية تجمع بين صلاحيات المجلس الدستورى الأعلى، ومحكمة العدل السامية.
الحزب اقترح في وثيقته التى قدمها للمتحاورين تعديل العلم الوطني بإضافة شريط أحمر من الأعلى والاسفل، فى إشارة رمزية إلى دماء أبناء موريتانيا التى بذولوها من أجل وطنهم.
وعرضت الوثيقة إعطاء الاحزاب المعارضة مزيدا من الصلاحيات داخل غرفة البرلمان وذلك عبر رئاسة لجنة دائمة داخل الجمعية الوطنية، وحقها في تشكيل ورئاسة لجنة للرقابة على تسيير الجمعية الوطنية.
كما تطرقت الوثيقة إلى الاقتراحات التي طرحها حزب الحاكم حول السلطة التنفيذية في الحوار، بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على تعديلات الجمعية الوطنية لمشاريع والقوانين إذا كانت لا تتمشى مع رؤية الحكومة في مجال مسؤوليتها التنظيمية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة حل مجلس الشيوخ معتبرة أن الغرب أنشأ ثنائية الغرف خلال فترة تاريخية حتمت وجوده، في حين قال إن تجربة مجلس الشيوخ التي اقرها دستور 1991 كانت فاشلة وفق تعبير الوثيقة.
وكان الحوار الشامل الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني قد انطلق 29 من ديسمبر في قصر المؤتمرات وما زالت أعمال ورشاته جارية في بحث عن مخرجات تتمثل في تعديلات دستورية تعرض على الشعب الموريتاني عن طريق الاقتراع.
وتقاطع الحوار الذى تنظمه الحكومة وأحزاب الأغلبية ويشارك فيه بعض أحزاب المعارضة، المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض، والتكتل، وحزب إيناد.
