أغلقت مكاتب التصويت في الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب اليوم الجمعة، والتي استدعي لها قرابة 16 مليون ناخب لاختيار 395 نائباً في البرلمان، وفي ظل منافسة قوية بين ما يزيد على 30 حزباً سياسياً، في مقدمتها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) وحزب الأصالة والمعاصرة (المعارض).
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة لكونها أول اختبار حقيقي لشعبية حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى أمينه العام عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة، منذ أن فاز حزبه بالانتخابات التشريعية عام 2011 بعد حصوله على 107 مقاعد.
ولكن هذه الانتخابات يدخلها حزب الأصالة والمعاصرة بقوة كبيرة، بعد أن قام شهر يناير الماضي بعقد مؤتمر وطني أعاد فيه ترتيب صفوفه واستعد لدخول الانتخابات من أجل خطف الفوز من أمام الإسلاميين الذين قادوا الحكومة لخمس سنوات.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة لكونها أول اختبار حقيقي لشعبية حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى أمينه العام عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة، منذ أن فاز حزبه بالانتخابات التشريعية عام 2011 بعد حصوله على 107 مقاعد.
ولكن هذه الانتخابات يدخلها حزب الأصالة والمعاصرة بقوة كبيرة، بعد أن قام شهر يناير الماضي بعقد مؤتمر وطني أعاد فيه ترتيب صفوفه واستعد لدخول الانتخابات من أجل خطف الفوز من أمام الإسلاميين الذين قادوا الحكومة لخمس سنوات.
نسبة المشاركة
وفي أول تصريح رسمي حول نسبة المشاركة في الانتخابات قالت وزارة الداخلية المغربية إنها وصلت عند الساعة الخامسة مساءً، أي قبل إغلاق مكاتب التصويت بساعة، إلى أكثر من 38 في المائة ببعض المناطق، وتراجعت إلى حدود 25 في المائة بمناطق أخرى.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن النسبة كانت متباينة، إذ سجلت أكثر من 38 في المائة في العيون (الساقية الحمراء)، و32 في المائة بمنطقة الداخلة (وادي الذهب) وفاس، 30 في المائة بالعاصمة الرباط ومراكش وطنجة، وتوقفت عند 25 في المائة بمدينة الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يؤثر تفاوت نسبة المشاركة بين المناطق والجهات بشكل كبير على نتائج الانتخابات، خاصة بالنسبة للمنافسين الكبار، إذ أنه من المعروف قوة حزب الأصالة والمعاصرة في الريف، وهيمنة حزب العدالة والتنمية على المدن الكبيرة.
وفي أول تصريح رسمي حول نسبة المشاركة في الانتخابات قالت وزارة الداخلية المغربية إنها وصلت عند الساعة الخامسة مساءً، أي قبل إغلاق مكاتب التصويت بساعة، إلى أكثر من 38 في المائة ببعض المناطق، وتراجعت إلى حدود 25 في المائة بمناطق أخرى.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن النسبة كانت متباينة، إذ سجلت أكثر من 38 في المائة في العيون (الساقية الحمراء)، و32 في المائة بمنطقة الداخلة (وادي الذهب) وفاس، 30 في المائة بالعاصمة الرباط ومراكش وطنجة، وتوقفت عند 25 في المائة بمدينة الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يؤثر تفاوت نسبة المشاركة بين المناطق والجهات بشكل كبير على نتائج الانتخابات، خاصة بالنسبة للمنافسين الكبار، إذ أنه من المعروف قوة حزب الأصالة والمعاصرة في الريف، وهيمنة حزب العدالة والتنمية على المدن الكبيرة.
فرز الأصوات
وبدأت عمليات فرز الأصوات في مكاتب التصويت مباشرة بعد إغلاقها، على أن تنتهي بتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية الموزعة ما بين 305 نواب ينتخبون في لوائح انتخابية محلية، و90 نائباً ينتخبون في لائحة وطنية؛ وبحسب المعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية فإن هذه الانتخابات شهدت منافسة 1410 لوائح انتخابية، تضمنت 6992 مرشحاً.
من جهة أخرى دعت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها.
وحثت اللجنة الحكومية في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، رؤساء المراكز الانتخابية على تسليم نسخ من المحاضر الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها، أي بعد اكتمال عمليات فرز الأصوات؛ وبررت اللجنة دعوتها بالالتزام بمقتضيات القانون.
ولكن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون نسخ المحاضر موقعة من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.
وبدأت عمليات فرز الأصوات في مكاتب التصويت مباشرة بعد إغلاقها، على أن تنتهي بتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية الموزعة ما بين 305 نواب ينتخبون في لوائح انتخابية محلية، و90 نائباً ينتخبون في لائحة وطنية؛ وبحسب المعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية فإن هذه الانتخابات شهدت منافسة 1410 لوائح انتخابية، تضمنت 6992 مرشحاً.
من جهة أخرى دعت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها.
وحثت اللجنة الحكومية في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، رؤساء المراكز الانتخابية على تسليم نسخ من المحاضر الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح فور إعدادها، أي بعد اكتمال عمليات فرز الأصوات؛ وبررت اللجنة دعوتها بالالتزام بمقتضيات القانون.
ولكن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون نسخ المحاضر موقعة من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.
ظروف الانتخابات
ألقت الظروف الأمنية بظلالها على انتخابات المغرب، إذ أعلنت السلطات المغربية منذ أيام تفكيك خلية تتكون من عدة نسوة، قالت إنهن كن يخططن لتفجير أحد مراكز الاقتراع.
وبدا واضحاً في شوارع المدن المغربية الكبيرة وبالقرب من مراكز التصويت، حجم الاستعدادات التي قامت بها السلطات لتأمين الانتخابات.
وتؤكد الجهات الرسمية أنه لم تسجل أي حوادث، وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ رسمي أصدرته مساء اليوم إن الانتخابات “جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة”.
وفيما يتعلق بخروقات سير العملية الديمقراطية، فقد سمحت السلطات المغربية لهيئات الرقابة المحلية بالاطلاع على سير العملية الانتخابية، وضمت هذه الهيئات آلاف المراقبين من بينهم ممثلون للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة، كما حضر مراقبون دوليون.
وتشير المصادر الرسمية إلى تحسين كبير في سير العملية الانتخابية بالمقارنة مع ما كان يجري في السابق، وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن هذا التحسن يظهر في الحملة الانتخابية التي لم تتعدد الشكاوى فيها 100 شكاية، مقابل 500 شكاية في انتخابات 2011.
وأوضح الوزير في تصريحات أدلى بها قبيل إغلاق الحملة الانتخابية، أن عدد التظاهرات في الانتخابات ارتفع بنسبة خمسين في المائة بالمقارنة مع انتخابات 2011، وتضاعف أربع مرات بالمقارنة مع انتخابات 2011، ومع ذلك تراجع عدد الخروقات والشكاوى، مشيراً إلى أن هناك “تحسنا كبيرا جدا” في سير العملية الانتخابات.
في غضون ذلك أفادت السلطات المحلية لإقليم زاكورة، جنوبي المغرب، أنه قد تم التحقيق مع أحد أعضاء مكتب التصويت بعد اتهامه من طرف ممثل أحد المرشحين باستمالة أصوات الناخبين داخل فضاء مكتب التصويت، وهو ما يجرمه القانون الانتخابي.
وقالت المصادر الرسمية إن الدرك المغربي تولى التحقيق مع المتهم، فيما بدأت إجراءات محاكمته إذ أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تعليمات بالاستماع إلى شاهد في القضية.
ألقت الظروف الأمنية بظلالها على انتخابات المغرب، إذ أعلنت السلطات المغربية منذ أيام تفكيك خلية تتكون من عدة نسوة، قالت إنهن كن يخططن لتفجير أحد مراكز الاقتراع.
وبدا واضحاً في شوارع المدن المغربية الكبيرة وبالقرب من مراكز التصويت، حجم الاستعدادات التي قامت بها السلطات لتأمين الانتخابات.
وتؤكد الجهات الرسمية أنه لم تسجل أي حوادث، وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ رسمي أصدرته مساء اليوم إن الانتخابات “جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة”.
وفيما يتعلق بخروقات سير العملية الديمقراطية، فقد سمحت السلطات المغربية لهيئات الرقابة المحلية بالاطلاع على سير العملية الانتخابية، وضمت هذه الهيئات آلاف المراقبين من بينهم ممثلون للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة، كما حضر مراقبون دوليون.
وتشير المصادر الرسمية إلى تحسين كبير في سير العملية الانتخابية بالمقارنة مع ما كان يجري في السابق، وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن هذا التحسن يظهر في الحملة الانتخابية التي لم تتعدد الشكاوى فيها 100 شكاية، مقابل 500 شكاية في انتخابات 2011.
وأوضح الوزير في تصريحات أدلى بها قبيل إغلاق الحملة الانتخابية، أن عدد التظاهرات في الانتخابات ارتفع بنسبة خمسين في المائة بالمقارنة مع انتخابات 2011، وتضاعف أربع مرات بالمقارنة مع انتخابات 2011، ومع ذلك تراجع عدد الخروقات والشكاوى، مشيراً إلى أن هناك “تحسنا كبيرا جدا” في سير العملية الانتخابات.
في غضون ذلك أفادت السلطات المحلية لإقليم زاكورة، جنوبي المغرب، أنه قد تم التحقيق مع أحد أعضاء مكتب التصويت بعد اتهامه من طرف ممثل أحد المرشحين باستمالة أصوات الناخبين داخل فضاء مكتب التصويت، وهو ما يجرمه القانون الانتخابي.
وقالت المصادر الرسمية إن الدرك المغربي تولى التحقيق مع المتهم، فيما بدأت إجراءات محاكمته إذ أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تعليمات بالاستماع إلى شاهد في القضية.
