قالت لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، إن أي تعديل دستوري يخرج على المبادئ الدستورية يشكل “خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد”.
وجاء تصريح هذه اللجنة في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الأربعاء، وهو أول تعليق من المجلس تجاه تحضيرات النظام لتعديل دستوري بناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اختتمت ورشاته أمس الثلاثاء وسيصدر بيانه الختامي ومجمل توصياته مساء غد الخميس.
وقالت اللجنة في بيانها: “نتابع في مجلس الشيوخ منذ أيام الحوار الجاري في قصر المؤتمرات ورغم أننا نرى في الحوار وسيلة حضارية لتجاوز الخلافات السياسية، إلا أننا نستغرب تغييب البرلمانيين عما يجري”.
وأضافت اللجنة أن “أي حوار لكي يفضي إلى نتائج إيجابية عليه أن يشمل جميع الطيف السياسي”، في إشارة إلى المعارضة التقليدية التي قاطعت جلسات الحوار.
وقالت اللجنة إن الدستور “الوثيقة الأساسية”، موضحة أنه “يجب ألا يتم تعديله إلا لحاجة ماسة، وبإجماع سياسي وطبقاً للمسطرة التي يحددها في مادته 99 والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاماً بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني”، وفق نص البيان.
وخلصت اللجنة إلى القول: “يشكل الخروج على هذه المبادئ خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد”.
ويرأس لجنة المتابعة على مستوى مجلس الشيوخ الشيخ ولد حننه، شيخ مقاطعة باسكنو، وتضم في عضويتها: حيموده ولد أحمد فركان (كوبني)، محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين (بومديد)، مولاي الشريف ولد مولاي إدريس (ولاته)، سيدي محمد الطالب عبد الله (باركيول)، القطب ولد محمد مولود (بتلميت)، موسى فال (نواكشوط)، الشيخ ولد محمد ازناكي (أكجوجت)، الديه ولد الشيخ سعد بوه (افديرك).
وجاء تصريح هذه اللجنة في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الأربعاء، وهو أول تعليق من المجلس تجاه تحضيرات النظام لتعديل دستوري بناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اختتمت ورشاته أمس الثلاثاء وسيصدر بيانه الختامي ومجمل توصياته مساء غد الخميس.
وقالت اللجنة في بيانها: “نتابع في مجلس الشيوخ منذ أيام الحوار الجاري في قصر المؤتمرات ورغم أننا نرى في الحوار وسيلة حضارية لتجاوز الخلافات السياسية، إلا أننا نستغرب تغييب البرلمانيين عما يجري”.
وأضافت اللجنة أن “أي حوار لكي يفضي إلى نتائج إيجابية عليه أن يشمل جميع الطيف السياسي”، في إشارة إلى المعارضة التقليدية التي قاطعت جلسات الحوار.
وقالت اللجنة إن الدستور “الوثيقة الأساسية”، موضحة أنه “يجب ألا يتم تعديله إلا لحاجة ماسة، وبإجماع سياسي وطبقاً للمسطرة التي يحددها في مادته 99 والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاماً بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني”، وفق نص البيان.
وخلصت اللجنة إلى القول: “يشكل الخروج على هذه المبادئ خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد”.
ويرأس لجنة المتابعة على مستوى مجلس الشيوخ الشيخ ولد حننه، شيخ مقاطعة باسكنو، وتضم في عضويتها: حيموده ولد أحمد فركان (كوبني)، محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين (بومديد)، مولاي الشريف ولد مولاي إدريس (ولاته)، سيدي محمد الطالب عبد الله (باركيول)، القطب ولد محمد مولود (بتلميت)، موسى فال (نواكشوط)، الشيخ ولد محمد ازناكي (أكجوجت)، الديه ولد الشيخ سعد بوه (افديرك).
