قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامدو كان، إن موريتانيا لا يمكنها الاعتماد على «ثروة لا تتجدد» في إشارة إلى العائدات المتوقعة من مشروع حقل الغاز المشترك بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.
وأضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن بلدانا كثيرة في العالم، جمعت أموالا طائلة من البترول، لكنها استثمرت في أشياء أخرى تنويعا لمصادرها، بعد أن أدركت أن مستقبل الاقتصاد لم يعد لصالح البترول.
وشدد وزير الشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، على ضرورة أن تستغل ثمرة الصناعات الاستخراجية في تثقيف وتكوين الأطفال الصغار، والاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية والطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير أن موارد حقل غاز آحميم المشترك بين موريتانيا السنغال، ستوزع بطريقة منصفة بين البلدين، وفق تعبيره.
وفي سياق منفصل، علق وزير الشؤون الاقتصادية على اتفاقيتي قرض صدقت الحكومة عليهما خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وتتعلق الأولى باتفاقية قرض بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب، وتبلغ قيمتها 3 مليارات أوقية جديدة.
أما الاتفاقية الثانية فهي متعلقة بقرض بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، ومخصصة للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والاستجابة لكوفيد-19 بقطاع الصحة، ويبلغ تمويلها عشرين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 720 مليون أوقية جديدة.
وقال الوزير إن الاتفاقية الأولى ستخصص لتأهيل منشآت حوض إديني وتعزيز وزيادة قدراتها، لتكون خزانا استراتيجيا ومصدرا إضافيا، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع «لكون تموين العاصمة من المياه مصدرها واحد( آفطوط الساحلي) ويمكن أن يتعرض لحوادث واختلالات في أي لحظة»، وفق تعبيره.
وأوضح أن الاتفاقية الثانية، ستخصص لمواكبة الأزمات من خلال تحسين وسائلها ومؤسساتها وقدراتها البشرية ولتسيير أفضل للأوبئة في المستقبل، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كشفت الضعف الموجود في النظام الصحي، لا سيما ما يخص منه بتسيير الأوبئة والأزمات الناجمة عن الجائحة.
