اختتمت مساء اليوم الخميس جلسات الحوار الوطني الشامل، الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية، وتمت تلاوة مخرجات الحوار في حفل حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات بنواكشوط، وغاب عنه رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.
وتضمنت مخرجات الحوار اتفاقاً على عدم المساس بالمادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم فتح عدد المأموريات الرئاسية.
وجاء في مخرجات الحوار أن المشاركين في الحوار ناقشوا تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن آخرين أثاروا تعديل المادة 28 المحددة لعدد المأموريات الرئاسية، في إشارة إلى تيار الأغلبية الذي ربط بين النقطتين.
وأوضح البيان الختامي أنه حرصاً على التوافق تقرر عدم تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح، وإغفال أي نقاش للنقطة 28 المحددة لعدد المأموريات.
وكانت هذه النقطة قد أثارت خلافات حادة بين أطراف الحوار، وتسببت في انسحاب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض.
من جهة أخرى تضمنت مخرجات الحوار دعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي لعرض تعديل دستوري جديد، وذلك قبل نهاية عام 2016 الجاري.
وتضمنت نقاط التعديل الدستوري إلغاء مجلس الشيوخ وتعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان، بالإضافة إلى حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تشير المخرجات إلى أن رئيس الجمعية الوطنية هو من يخلفه في منصبه، وفي حالة العجز يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
من جهة أخرى دعا بيان مخرجات الحوار إلى تغيير النشيد والعلم الوطنيين، مضيفا أن النشيد سيتضمن شحنة من الوطنية.
كما دعت مخرجات الحوار الوطني إلى تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية سابقة لأوانها، بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية المحدودة.
ودعت المخرجات إلى إعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات واختيار أعضاءها بطريقة شفافة ومراجعة نمط تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية حتى تمثل مختلف الطيف المعارض.
وفي إطار الإصلاحات الدستورية دعا البيان إلى إلغاء مؤسسة محكمة العدل مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان وتعزيز المجلس الدستوري.
كما دعا في السياق ذاته إلى إنشاء مجالس جهوية، ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وتكييفها، وتمويل الأحزاب السياسية بحيث يكون على أسس شفافة.
وتضمنت مخرجات الحوار اتفاقاً على عدم المساس بالمادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم فتح عدد المأموريات الرئاسية.
وجاء في مخرجات الحوار أن المشاركين في الحوار ناقشوا تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن آخرين أثاروا تعديل المادة 28 المحددة لعدد المأموريات الرئاسية، في إشارة إلى تيار الأغلبية الذي ربط بين النقطتين.
وأوضح البيان الختامي أنه حرصاً على التوافق تقرر عدم تعديل المادة 26 من الدستور المحددة لسن الترشح، وإغفال أي نقاش للنقطة 28 المحددة لعدد المأموريات.
وكانت هذه النقطة قد أثارت خلافات حادة بين أطراف الحوار، وتسببت في انسحاب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض.
من جهة أخرى تضمنت مخرجات الحوار دعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي لعرض تعديل دستوري جديد، وذلك قبل نهاية عام 2016 الجاري.
وتضمنت نقاط التعديل الدستوري إلغاء مجلس الشيوخ وتعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان، بالإضافة إلى حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تشير المخرجات إلى أن رئيس الجمعية الوطنية هو من يخلفه في منصبه، وفي حالة العجز يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
من جهة أخرى دعا بيان مخرجات الحوار إلى تغيير النشيد والعلم الوطنيين، مضيفا أن النشيد سيتضمن شحنة من الوطنية.
كما دعت مخرجات الحوار الوطني إلى تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية سابقة لأوانها، بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية المحدودة.
ودعت المخرجات إلى إعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات واختيار أعضاءها بطريقة شفافة ومراجعة نمط تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية حتى تمثل مختلف الطيف المعارض.
وفي إطار الإصلاحات الدستورية دعا البيان إلى إلغاء مؤسسة محكمة العدل مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان وتعزيز المجلس الدستوري.
كما دعا في السياق ذاته إلى إنشاء مجالس جهوية، ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وتكييفها، وتمويل الأحزاب السياسية بحيث يكون على أسس شفافة.
