الجزائر (ا ف ب) – يبحث وزراء خارجية سبع دول افريقية هي الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة الجزائرية الثلاثاء الوضع الامني في الساحل الافريقي الذي شهد بحسب الجزائر تصاعدا في الارهاب بسبب “عمليات التهريب من شتى الانواع“.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لدى افتتاح اعمال “مؤتمر التنسيق” ان “اجتماعنا يدل على اننا ادركنا بان السلام والامن ضروريان لتطور” الساحل الافريقي حيث “بات الارهاب الذي يشهد تطورات خطيرة وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يطرحان تهديدات حقيقية“.
واضافة الى مدلسي يشارك في الاجتماع ممثلون عن بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، وللدول الثلاث الاخيرة حدود مشتركة مع الجزائر في منطقة تنشط فيها مجموعات اسلامية متطرفة مرتبطة بالقاعدة.
واعرب المغرب عن “اسفه” لقرار السلطات الجزائرية “اقصاءه” عن المؤتمر. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية ان “المملكة المغربية لتأسف لرد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية ولهذا الموقف الاقصائي بالرغم من ان الامر يتعلق بخطر بين ويحدق بالجميع“.
واوضح بيان وزارة الخارجية المغربية ان الحكومة المغربية “عبرت رسميا عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع والمساهمة بشكل نشيط في نجاحه، كما سبق ان ابلغت بذلك الجزائر البلد المضيف“.
وشدد البيان على ان “الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء تتطلب ردا جماعيا ومتشاورا في شأنه“.
وقال مدلسي الذي شدد على “روابط الارهاب بالجريمة المنظمة” وذكر تهريب المخدرات والاسلحة، “انه مقتنع بنجاح الاجتماع لانه يكشف ارادتنا المشتركة في الرد بالشكل المناسب وبالتشاور على هذه التحديات“
واضاف “من الواضح ان التعاون الحدودي الفعال المتعدد الاشكال بين بلداننا ضروري“.
واكد على “ضرورة التزام الدول المجتمعة من دون شروط في مكافحة الارهاب وضرورة التضامن مع الشعوب الاكثر عرضة للتهديد“.
وواصل وزراء خارجية الدول السبع او ممثلوهم اعمالهم في جلسات مغلقة.
وتشهد منطقة الساحل والصحراء منذ سنوات تصاعدا لعمليات التهريب من شتى الانواع وكذلك لانشطة مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وتمارس هذه المجموعات ضغوطا على قوى الامن الجزائرية من خلال استهدافها بانتظام في بعض مناطق البلاد. لكن هذه الاعتداءات تراجعت بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة.
كما اعلنت هذه المجموعات مسؤوليتها عن خطف اجانب في دول عدة مجاورة للجزائر بينهم ثلاثة في موريتانيا نقلوا لاحقا الى مالي.
وافرج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في العاشر من الجاري عن الرهينة الاسبانية اليسيا غاميز لكن اربعة اجانب بينهم اسبانيان وايطاليان لا يزالون محتجزين في شمال مالي.
وفي 23 شباط/فبراير اطلق سراح الفرنسي بيار كامات بعد افراج مالي عن اربعة سجناء هم جزائريان وموريتاني ومواطن من بوركينا فاسو، يشتبه في قيامهم بانشطة ارهابية.
وكانت الجزائر ونواكشوط احتجتا على هذا الاجراء واستدعى البلدان سفيريهما في مالي للتشارو.
والجمعة اعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عن هجوم في الثامن من الجاري على موقع عسكري في تلوة (منطق تيلابيري) غرب النيجر اوقع ثمانية قتلى بينهم خمسة جنود بحسب الحكومة النيجيرية و25 بحسب القاعدة.
