جاء هذا المسح وفقا لبرقية للوكالة الموريتانية للإنباء خلال تقريرعرضته ممثلية البنك الدولي في نواكشوط عبر الفيديو بين ممثليات البنك في نواكشوط، وياوندي، ونيامي.
ووفقا لتقرير البنك الدولي فموريتانيا تقدمت في التصنيف خلال سنتين ب16 نقطة، مشيرا إلى أن هذه النتيجة التي وصلت إليها موريتانيا يعود إلى سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في توفير المناخ الملائم للاستثمار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد انجاي خلال اللقاء إن تقدم موريتانيا في التصنيف يعود إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال والمصادقة على المرسوم المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد الذي أصبح يقوم بمختلف الإجراءات في وقت واحد، وفق تعبيره.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين موريتانيا والبنك الدولي الذي يواكب جهود موريتانيا في مجال التنمية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن المؤشر ليس غاية في حد ذاته وإنما الهدف في النهاية تحسين وضعية المواطنين والرفع من مستواهم المعيشي والاقتصادي، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر ممثل البنك الدولي غاستون سورغو أن التصنيف الذي حصلت عليه موريتانيا يعتبر حافزا للدول الافريقية للعمل أكثر والقيام بالإصلاحات المطلوبة لجذب الاستثمار مما يساهم في تنمية وتطوير هذه الدول.
بدورها، حثت المديرة الاقليمية لأفريقيا الغربية ووسطها في البنك الدولي فيرا سانغوري على مواصلة موريتانيا لما وصفته بمسارها الإصلاحي في تحسين مناخ الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات التي على حد وصفها تعد عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية.
