قالت مصادر مطلعة لصحراء ميديا إن الأطباء الأخصائيين في مركز الاستطباب الوطني (المستشفى الوطني) توصلوا لاتفاق مع وزير الصحة الدكتور الشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانه، ينهي الأزمة التي سببها قرار الوزارة تعليق عمل الدكتور عبد الله ولد ببكر رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، على إثر رسالة وجهها الأخصائيون للوزير الأول ينتقدون فيها استقدام طبيبة مغربية.
وبحسب المصادر فقد عقد وزير الصحة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع الأطباء بحث بشكل مفصل حيثيات القضية، و أصدر الوزير بعده قرارا إلى مدير المستشفى الدكتور محمد ولد عيه، يقضي بإعادة ولد ببكر لمزاولة مهامه في قسم الأشعة. لكن رسالة الوزير وصلت في وقت متأخر (حوالي الخامسة مساء) وهو ما أدى لعدم تمكن الادارة من تنفيذ الاجراءات المطلوبة، في انتظار يوم غد الأربعاء.
وأسفر اجتماع ولد حرمه والأطباء عن تقديمهم توضيحات إلى الوزير أكدوا فيها عدم استهدافهم له شخصيا وأن رسالتهم الأخيرة جاءت كردة فعل على العقوبات الفردية التي استهدفت الدكتور ولد ببكر، رغم أن 18 أخصائيا هم رؤساء الأقسام في المستشفى قدموا “طلبا مهنيا ” وانتقدوا التعاقد مع الطبيبة المغربية المتخصصة في الأشعة.
وقالت مصادر من الأطباء لـ”صحراء ميديا” إنهم يعتزمون تقديم طعن قانوني لدى وزيرة الوظيفة العمومية كومبا با، حول “عدم قانونية التعاقد مع الطبيبة المغربية”. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأخصائية المغربية تتقاضى مليونا وخمسمائة ألف أوقية، وتمنح ثلاث تذاكر طيران سنويا، مع علاوات أخرى.
وكانت مصادر رفيعة في وزارة الصحة قالت لـ”صحراء ميديا” صباح اليوم الثلاثاء إن الأزمة بين الطرفين في طريقها للحل في أجل قريب، وستتم تسويتها بالتراضي.
وأكدت تلك المصادر أنه تم استدعاء طبيبة مغربية متخصصة في الأشعة، بهدف تكوين أطباء موريتانيين على استخدام الجهار الجديد للفحص بالرنين المغناطيسي الذي لا يوجد أي طبيب موريتاني بإمكانه تشغيله، حسب الوزارة. وأشارت المصار التي تحدثت لـ”صحراء ميديا” بأن الوزارة ارتأت أن تكاليف إرسال أطباء موريتانيين للتدريب في الخارج سيكون مكلفا جدا مقارنة مع استقدام الأخصائية المغربية.
